أعاد القانون الجديد للبنوك والبنك المركزي والنقد، تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقًا لأحكام الدستور بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقد بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.
كما أعاد القانون تنظيم تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، والذي ينص علي أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين، والشروط التي يجب توافرها في المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة.
وقال المركزي إن القانون الجديد يحدد سلطات صنع القرار داخل البنك المركزي، وتنظيم التفويض في الآختصاصات، كما ذكر المركزي قواعد تجنب المصالح للمحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة.
وذكر قانون البنوك والبنك المركزي والنقد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، اليوم، أن البنك المركزي جهــاز رقــابي مســتقل، لــه شخصــية اعتباريــة عامــة يتبــع رئــيس الجمهوريــة، ويتمتــع بالاســتقلال الفني والمالي والإداري.
وأشار إلى أن القانون يستهدف وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، لافتًا إلى أن القانون الجديد اعتمد على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك.
كما اعتمد على مقترحات قطاعات البنك المركزي المختلفة في ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملي للقانون الحالي من الحاجة للتعديل.