وصل مشروع قانون الإيجار القديم والذي عدل مسماه لـلإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى”، إلى مرحلته الأخيرة في ، حيث سيناقش تقرير لجنة الإسكان بالمجلس بشأنه في الجلسة العامة الثلاثاء.
ويسري مشروع لغير الغرض السكني أو كما عدل مسماه لـ”الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد” (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
كما يهدف مشروع القانون وفقا لنسخة التقرير الذي حصلت “المال” علي نسخه منه إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية –المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.
وقال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أسباب صدور تعديلات قانون الايجار القديم المتعلقة بالوحدات المؤجرة لشخصيات اعتبارية وقصورها على هذه الفئة دون تناولها للشقين السكني والتجاري يعود لطبيعة تعقيدات ملف الايجار القديم وأنه ليس من السهولة واليسر الانتهاء منها دفعة واحدة.
وأوضح أنه بالرغم من أن التعديلات قاصرة فقط على فئة محدودة وهي الوحدات المؤجرة للشخصيات الاعتبارية إلا أن إنجاز هذا الجزء يفتح الباب لفتح ملفات أخرى.
وفيما يلي النسخة الكاملة لمشروع قانون الايجار القديم لغير الغرض السكني :