استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، سلسلة اجتماعاته مع اللجان النوعية بمجلس النواب، وعقد، اليوم، اجتماعًا حضره كل من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب “مستقبل وطن”، والدكتور أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب.
استهلّ رئيس الوزراء الاجتماع بقوله إنه نظرًا لوجود ارتباط كبير فى عمل لجنتى الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، تم التوافق على دمج هذا الاجتماع، ليتم مناقشة واستعراض أهم ملفات التى تمس عمل اللجنتين.
وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود التى تتم حاليًّا سعيًا لسرعة العمل على عرض الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة على مجلس الوزراء فى صورتها النهائية، بهدف إعلانها وبدء تطبيقها، خاصة أنه حدثت نقاشات عدة بشأنها مع أعضاء البرلمان.
وتابع أن الحكومة تستهدف من تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات ضبط النمو العمراني، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
ولفت إلى ما شهدناه، خلال الأيام القليلة الماضية، من حدوث انهيار لعقار جسر السويس، وما سبقه، أنه يؤكد ضرورة وجود اشتراطات بنائية مُحكمة لمواجهة هذه المخالفات.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على إرساء ثقافة لدى المواطنين تعتمد على احترام الضوابط والاشتراطات البنائية، خاصة أن ذلك يأتي لصالح المواطنين، وليس ضدهم.
من جهته قدم الدكتور أحمد السجيني الشكر إلى رئيس الوزراء لحرصه على تنفيذ ما تعهّد به بشأن التواصل مع رؤساء اللجان في سلسلة لقاءات متتالية.
وقال إنه تم عقد ثلاثة اجتماعات لمناقشة الاشتراطات البنائية بحضور الوزراء المعنيين، الذين نتقدم لهم بالشكر الجزيل على حضورهم ومناقشاتهم في كل تفاصيل ذلك الموضوع، مشيرًا إلى أن هذه المناقشات التي دارت بين الوزراء والنواب كانت ساخنة، وتطرقت لكل تفاصيل وأبعاد هذا الملف.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية إن اللجنة متفقة تمامًا مع المبادئ والضوابط، التي تضمنتها الاشتراطات البنائية الجديدة، مشيرًا إلى الجولات التي قام بها بنفسه بعدد من الأحياء والمناطق المختلفة، وما رآه على أرض الواقع، وهو ما يرى معه ضرورة تنفيذ تلك الضوابط، انطلاقًا من هدف واحد يجمعنا؛ وهو تحقيق مصالح المواطنين.
وطرح السجيني بعض الملاحظات المهمة في هذه الاشتراطات، وقال إنه سيقوم أيضًا بتسليم مذكرة حول القانون رقم 144 تتضمن عددا من المقترحات والأفكار.
وطرح، في الوقت نفسه، عددًا من المقترحات بشأن أراضي منطقة الحزام الأخضر، تستهدف تيسير إجراءات تقنين أوضاعها، إلى جانب تقديمه مقترحات أخرى حول ملف التصالح في مخالفات البناء، وتأخر البتّ فى الطلبات المقدَّمة.
وتقدَّم المهندس عماد حمودة بالشكر على الدعوة للاجتماع، حيث تعد المرة الثالثة للدعوة للقاء في شهر، وقال إن ذلك يدل على مدى التعاون الوثيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار إلى أنه تم عرض الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية على نواب البرلمان، وأن الاجتماع الذى عُقد بحضور الوزراء المعنيين شهد العديد من المناقشات الجادة، والإجابة على جميع الاستفسارات المطروحة من جانب النواب.
وطرح رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب عددًا من المقترحات بشأن تلك الاشتراطات، وطرح عددًا آخر من المقترحات تتعلق بمشروعات قوانين تتم مناقشتها حاليًّا، منها ما يتعلق بتعديلات قانون البناء، وقانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وثمّن المهندس عماد حمودة المبادرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تستهدف خفض فائدة التمويل العقاري لوحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، مشيرًا إلى أنه يقترح أن تذهب أيضًا لقطاع الزراعة بالأماكن الجديدة المستهدفة.
وعقّب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على ما طرحه النواب بشأن تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وما يتعلق بالقانون رقم 144، كما تناول جهود الوزارة في إطار خطة تطوير الأسواق العشوائية.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المناقشات التى دارت بمجلس النواب حول الاشتراطات البنائية كانت بنّاءة جدًّا.
وأوضح أنه تم الأخذ بما طرحه النواب خلال المناقشات المختلفة للاشتراطات البنائية، مؤكدًا أن القرار الخاص بالإيقاف كان للأنشطة السكنية فقط، أما الأنشطة الخدمية وخلافه فلم يتم إيقافها.
وأشاد وزير الإسكان بمستوى التعاون والتنسيق مع مجلس النواب في عدد من مشروعات القوانين، وخاصة ما يتعلق بقانون البناء.
وأجاب وزير الاسكان، خلال الاجتماع، على عدد من الاستفسارات الخاصة بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وما أثير بشأن تأخر البتّ في طلبات التصالح بمخالفات البناء.
وأكد المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب “مستقبل وطن”، أهمية الاشتراطات البنائية الجديدة فى ضبط النمو العمراني، قائلًا: سنسهم في عرض وشرح هذه الاشتراطات للمواطنين في كل المحافظات.
وقدم رئيس الوزراء الشكر على هذا الطرح، مؤكدًا أن ذلك سوف يسهم في توعية المواطنين بأهمية وضرورة تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة.