أرسل عدد من المتضريين بمدينه الشروق مذكره لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان من مخالفات البناء المخالف لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
ويأتي البناء المخالف رغم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة منع المزيد من مخالفات البناء التي لا يسري عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وشكى القاطنون بكمبوند سبرنجز الشروق من تزايد مخالفات البناء بالكمبوند المذكور بالمخالفة، حيث فوجئ ملاك الوحدات السكنية بقيام بعض ملاك الفيلات بالقيام بمخالفات بناء بطريقة عشوائية خاصة فيما يتعلق بالمخالفات إلإنشائية والتعديلات المعمارية وزيادة مساحة المباني وزيادة في مسطح غرفة السطح بالمخالفة للاشتراطات البنائية، والعقود المحررة مع المطور العقاري والتي تحظر أي تعديل في الطراز المعماري لوحدات الكمبوند.
وأكد المتضررون، أنه ورغم توجيهات رئيس الجمهورية بعدم القيام بأي أعمال إنشائية أو مخالفات جديدة وفق تصريحاته الأخيره، إلا أن هناك حالة سكوت تام من ممثلي المطور العقاري شركه حسن علام، بل إن إدارة الكمبوند تسهل استمرار المخالفات عن طريق السماح بإدخال مواد البناء لاستكمال الإنشاءات المخالفة ودخول ومبيت المعدات المستخدمة في المخالفات داخل الكمبوند والونش المستخدم في رفع مواد البناء لعمل غرف بالسطح والقيام بالأعمال المخالفة.
وأكد المتضررون، أن جهاز مدينة الشروق يعيب عليه البطء الشديد في التحرك في تنفيذ قرارات الإزالة رغم ما تشهده الدولة حاليا من جهود مضنية لمكافحة المخالفات الإنشائية، وكذلك صدور قرار جهاز مدينة الشروق رقم 258 بتاريخ 6/9/2020 بوقف الأعمال للفيلا رقم 76 بكمبوند سبرنجز الشروق (حسن علام) على سبيل المثال.
وكذلك قرار الإزالة رقم 243 بتاريخ 13/9/2020، إلا أن إدارة المشروع مازالت تسمح باستمرار المخالفات في الوحدات محل القرار رغم مسئولية اتحاد الشاغلين وشركة الإدارة التابعة له عن منع ووقف تلك المخالفة بالكمبوند.
وشدد المتضررون أن تقاعس مجلس إدارة اتحاد الشاغلين عن منع هذه المخالفات طبقا للقانون تسبب في رفع شكاوي بأنفسهم لجهاز مدينة الشروق لما تسببه تلك المخالفات من أضرار متمثلة في انعدام الخصوصية وتغيير الشكل والطراز المعماري العام للمباني في الكمبوند بما يترتب عليه من خفض القيمة السوقية للوحدات والإضرار بقيمة وسمعة المشروع وإنشاءات مدينة الشروق، خاصة أنه مملوك لشركة النصر العامة للمقاولات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وطالب المتضررون الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإسكان التدخل لحل الأزمة لأن قوانين الإسكان والبناء يجب أن تطبق على الكافة بدون استثناء بعد أن تفشت ظاهرة البناء المخالف داخل الكمبوندات، في ظل تقاعس كافه الأجهزة الرقابية والتنفيذية بمدينة الشروق واستمرار ظاهرة البناء المخالف ضد صحيح القانون.