وجد قاض في نيويورك، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب قام “بشكل متكرر” بتقديم معلومات غير صحيحة حول ثروته للبنوك وشركات التأمين، بقيمة تصل إلى 3.6 مليار دولار ، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.
ويحسم القرار مطالبة رئيسة النيابة العامة في نيويورك في دعواها المدنية ضد الرئيس السابق.
وكتب القاضي: “من الواضح أن الوثائق تحتوي على تقديرات احتيالية استخدمها المتهمون في الأعمال التجارية”.
ويمثل القرار الصادر عن القاضي آرثر إنجورون نكسة للرئيس السابق عشية انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنية الإثنين المقبل.
ستقرر المحكمة ستة مطالب متبقية في دعواها، وستسعى إلى فرض غرامات تبلغ 250 مليون دولار، بالإضافة إلى حظر على ممارسة ترامب للأعمال التجارية في ولايته الأم.
وفي مرحلة ما قبل المحاكمة من القضية، المعروفة باسم الحكم الموجز، طلبت ليتيتيا جيمس، المدعي العام لولاية نيويورك، من القاضي آرثر إنجورون، في محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن أن يصدر حكماً في ادعاءاتها، قائلة إن العثور على حقائق لا تقبل الجدل، سيسرع من سير القضية.
طالب محامو دفاع ترامب بإسقاط القضية، مُعتبرين أنه “لم يتعرض أحد لأي ضرر” نتيجة لأفعاله، وأن القروض المتنازع عليها تم أخذُها منذ فترة طويلة.
وكان ترامب قد رفض القضية في نيويورك ووصفها بأنها “مطاردة سياسية” أخرى رفعتها المدعية العامة “المتحيزة ضده”.