أصدر المستشار أحمد عبد العزيز، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وأوضح قاضي التحقيق أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه تسع وسبعون أمراً يشمل أكثر من مائة وثمانين مشكو فى حقهم.
وأشار قاضي التحقيق إلى أنه جار استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.
كتبت نجوى عبدالعزيز