كتب ـ عمر سالم:
كشف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة فى تصريحات لـ«المال»، عن اعتزام الحكومة تطبيق قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد، بداية من سبتمبر المقبل، ليباع بـ4.5 دولار، بدلاً من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وكانت الحكومة قد أعلنت فى مارس الماضى أنها ستخفض أسعار غاز مصانع الحديد، لكن القرار لم يطبق، فى حين اعتبره منتجين «مجاملة» من الوزير، لكبار اللاعبين فى السوق.
ولفت «قابيل» إلى أن إرجاء تطبيق القرار، المعلن منذ أكثر من 4 شهور، جاء نتيجة للظروف الاقتصادية التى عانت منها البلاد فى ذلك الوقت.
وكان الوزير قد أشار حينها إلى أن تكلفة تخفيض سعر توريد الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، يكلف الدولة 1.2 مليار جنيه، لكنه فى المقابل سيوفر 1.1 مليار دولار قيمة العملة الصعبة التى يتم انفاقها لاستيراد البيليت، ويسهم فى زيادة معدلات التصدير بما قيمته 600 مليون دولار، إلى جانب تحقيق عائد للدولة يبلغ حوالى 170 مليون دولار، فى صورة ضريبة مباشرة، وضريبة مبيعات، وهو ما يوفر فى النهاية حوالي 1.5 مليار دولار.
وأضاف «قابيل» فى تصريحات لـ«المال»، على هامش افتتاح مصنع المراكبى بالسادس من أكتوبر أمس الثلاثاء، المملوك لرجل الأعمال حسن محمد المراكبى، أنه يتم التنسيق حالياً مع وزارة البترول، لتوفير الكميات المناسبة من الغاز الطبيعى لمصانع الحديد، خاصة بعد انخفاض الإمدادات مؤخراً. ووعد بإنتظام وزيادة الكميات بعد انتهاء شهر أغسطس، الذى يمثل ذروة استهلاك الكهرباء.
كما أشار إلى أن هناك اتصالات ولقاءات مكثفة مع مسئولى البنك المركزى، لتوفير الدولار للمصانع، متوقعاً حل أزمة العملة الأجنبية قريباً، ولفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة، تستهدف معدلات نمو صناعى تصل نسبتها إلى %8 خلال العام المالى الجارى.
وقام الوزير أمس، بإفتتاح مصنعاً جديداً لإنتاج مربعات الصلب (البيليت) باستثمارات 1.1 مليار جنيه، وطاقة إنتاجية 250 ألف طن، ويوفر المشروع نحو 650 فرصة عمل مباشرة، وأضاف أن المصنع يوفر ما يقرب من 100 مليون دولار، قيمة استيراد شركة “المركبى” للبيليت سنوياً، كما سيتم توجيه %25 من الإنتاج للتصدير.
ولفت إلى أن إنتاج المصنع يلبى احتياجات مصانع المجموعة المتخصصة فى إنتاج حديد التسليح.
وقال المهندس جمال الجارحى، رئيس مجموعة السويس للصلب، ورئيس غرفة الصناعات المعدنية، والذى شارك فى فعاليات افتتاح مصنع المراكبى، وإن شركات الحديد تعانى من نقص ملحوظ فى إمدادات الغاز الطبيعى، مضيفاً أنه تم إبلاغ الحكومة بتلك الأزمة، ووعدت بتحسين معدلات الضخ بداية سبتمبر المقبل.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أنه رغم طلب البنك المركزى، بعرض المصانع لاحتياجاتها من الدولار لتدبيرها، لم يتم توفير دولار واحد، وتقوم المصانع بتدبيره عن طريق السوق السوداء.