المال – خاص
طالبت شركات الوساطة التأمينية الهيئة العامة للرقابة المالية، بضرورة زيادة صلاحيات وفرص نمو شركات الوساطة التأمينية ودعمها لتحقيق الدور المرجو منها بالقانون.
وقال شريف عباس رئيس مجلس إدارة شركة «جود لايف لوساطة التأمين» إن أبرز احتياجات شركات التأمين من «الرقابة المالية» بصفتها المشرع والرقيب والمشرف على قطاع التأمين، هو توجيه شركات التأمين فى ملف العمولات بالتفرقة بين عمولات شركة الوساطة والوسيط الفرد، إذ تتحمل شركة الوساطة تكلفة توفير هيكل إدارى ورواتب عاملين وتوفير نظام تكنولوجيا المعلومات إلى جانب إيجار مقر وإعداد ميزانيات، فى حين لا يتحمل الوسيط الفرد تلك التكاليف ويتقاضى نفس عمولة شركات الوساطة.
وأضاف أنه يجب أن يتم منع دخول الوسطاء الأفراد فى عمليات التأمين الضخمة أو التى تحتاج خبرات فنية عالية، مثل تأمينات الطيران والبترول وأجسام السفن والطاقة وقصر ذلك على شركات الوساطة التى تتوافر بها كوادر فنية مدربة وماهرة.
وأوضح أن القرار 122 الذى أصدرته «الرقابة المالية» العام الماضى، والذى يسمح بإصدار شركات التأمين وشركات الوساطة لبعض الوثائق إلكترونيا، مثل تأمينات السفر والتأمين الإجبارى وهى وثائق مسعرة مسبقا جاء متأخرا وكان يجب أن يصدر القرار منذ سنوات مضت، كما أعطى ذلك القرار وكالات السياحة والسفر نفس حقوق شركات الوساطة فى إصدار وثائق تأمينات السفر رغم تخصص شركات الوساطة وخبرتها، وهو ما لا يتوافر فى وكالات السياحة.
وطالب «الرقابة المالية» بإلغاء تجديد تراخيص شركات الوساطة وجعل ذلك لمرة واحدة، مثل شركات التأمين إلى جانب إلغاء الدورة التى يجتازها العضو المنتدب لشركة الوساطة، ليتم تجديد الترخيص له إذ ما دام تمت الموافقة على تعيينه، عضوا منتدبا فهو تتوافر به الخبرة والمهارة والكفاءة.
ودعا أيضا إلى إلغاء عمليات الإدارة بشركات التأمين التى تدخل للشركات مباشرة دون وسيط، وذلك لأنه يحرم الوسطاء من فرص نمو وعمليات كثيرة.
وأكد أن المشرع لم ينظم عمل شركات الوساطة، ولم يمنحها الصلاحيات اللازمة لنجاحها ولم يهيىء بيئة عملها بل ترك ذلك للتجربة، ولم تصدر قواعد تنظيم نشاط الوساطة إلا بعد القانون بسنوات واصفا ذلك بـ «الفوضى الخلاقة».
وأوضح أنه لا توجد منظومة متكاملة لعمل شركات الوساطة، مما أدى إلى فشل التجربة فى شركات عديدة وأدى إلى إغلاق بعض تلك الشركات ولم تنجح سوى شركات قليلة تعد على أصابع اليدين من إجمالى 65 شركة وساطة مقيدة بالهيئة تقريبا، ولم تجد الشركات فرصة حقيقية للنجاح ولاتزال تبحث عن اتحاد يتحدث باسمها.
ومن ناحيته، اعتبر إيهاب سمير، العضو المنتدب لشركة «إمكس « للوساطة التأمينية، أن تجربة تدشين شركات الوساطة التأمينية نجحت بالفعل، خاصة بعد أن أصبح لها صدى كبير بعد الخدمات التى قدمتها لعملائها على أعلى مستوى، والتى رسخت مبدأ التعامل المؤسسى أفضل من التعاملات الفردية.
وأضاف أن التقييم الجيد لشركات الوساطة فى المرحلة الحالية، لم يأت من فراغ، خاصة وأن عدد الشركات لم يتجاوز 60 شركة الفاعل منها إلى الآن لايزيد عن نصف هذا العدد، وبالرغم من ذلك تفوقوا على 7 آلاف وسيط فرد مما يعد اعترافا جوهريا من جميع مؤسسات الاقتصادية بالكيانات الاعتبارية للوساطة.
وطالب بضرورة تعاون شركات التأمين مع شركات الوساطة لإسناد مهمة التسويق كاملة إلى شركات الوساطة التأمينية وشرح جميع المنتجات التأمينية للعميل واختيار مايناسبه، وما يلائم احتياجاته منها وترك عملية التسعير ونصوص الوثائق وتسوية التعويضات إلى شركات التأمين لعدم نشوب نزاع فى الاختصصاصات، فيما بينهما.
ولفت إلى افتقاد شركات الوساطة للدعم الفنى المطلوب من «الرقابة المالية» مطالبا بضرورة إدراج مطالب الوسطاء باللائحة التنفيذية، حتى تتمكن من أن تكون رقما فاعلا فى السوق، وذلك من خلال تدخل الهيئة لوضع آلية محددة للحد من عمليات الإدارة بشركات التأمين، والتى تسئ إلى سمعة القطاع واعتبارها مخالفة لكونها مهمة الوسيط وشركات الوساطة.
وأكد ضرورة دعم شركات الوساطة من الهيئة من خلال التدريب لفريق العمل بتلك الشركات، وفتح آفاق جديدة لها حتى تتمكن من حصر نقاط الضعف، وتقويتها وإبراز نقاط القوة التى تنطلق منها شركات الوساطة علاوة على ضرورة إيقاف التراخيص الجديدة لشركات التأمين ومنحها فى أضيق الحدود مشروطة بتقديم قيمة مضافة ومؤكدة للسوق.
وطالب بضرورة توضيح الرقيب للإجراءات المطلوبة للشركات، وإعطاء الشركات فرصة لإزالة آثار المخالفات التى لديها ومتابعتها ورفع مستوى العقوبة عليها فى حالة تكرارها فى حالة أنها ستضر بالصناعة والعميل.
وشدد على ضرورة مطالبة «الرقابة المالية» لشركات التأمين بضرورة مخاطبة المؤسسات التى تعلن عن مناقصات لها بتدخل الوسيط التأمينى، بها باعتبار ذلك حقا أصيلا للوسيط، برغم أن تلك المؤسسات تخاطب شركات التأمين مباشرة دون طلب شركة وساطة.
وأشار إلى ضرورة اهتمام الرقيب بإصدار جميع الضوابط الخاصة بالتأمين متناهى الصغر لبدء شركات الوساطة فى العمل بها وترويجها على أسس فنية سليمة، خاصة وأن السوق تفتقد محددات التعامل بمثل هذه المنتجات لعدم وضوح الكثيرمن التفسيرات حولها.