ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، اليوم، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى والتنموى.
وفى مستهل الاجتماع، نوُه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن بدء تطبيق قرارات مهمة لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ، وأعلن في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم عن البدء فى تنفيذ ما يطلق عليه بـ “القائمة البيضاء”، والتي تضم عدداً من الشركات الملتزمة للاستفادة من مزايا الإفراج بنظام “المسار الأخضر” بالموانئ والمنافذ الجمركية .
وتابع رئيس الوزراء بأنه يستهدف من تطبيقه تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وأيضا خفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، بجانب تحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم على أن الحكومة مستمرة فى إتخاذ الخطوات والإجراءات التى تسعى من خلالها لتوفير مناخ جاذب للإستثمارات المحلية والأجنبية .
إلى جانب العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، للمساهمة فى ضخ مزيد من استثماراتهم الجديدة والتوسع فى القائم منها .
وأكد رئيس الوزراء على أهمية تفعيل المقترح الخاص بعدم الاعتداد بالفحص الفردى من جانب أى جهة من الجهات المعنية بالفحص، وأن يكون الفحص المعتمد هو ما يتم من خلال اللجنة المشتركة للحاويات، والتى تتولى تحديد موعد محدد لفتح الحاوية مرة واحدة للفحص بعد التنسيق مع جميع الجهات المعنية.
وتمت الإشارة خلال اجتماع الحكومة إلى أن ما تم اختياره من شركات فى “القائمة البيضاء” و سوف تتمتع بمزايا الإفراج بنظام “المسار الأخضر” بالموانئ والمنافذ الجمركية، جاء وفقاً للمعايير الدولية، و على ضوء حجم الاستيراد وبلد وميناء الاستيراد ورصد المخالفات .
ونم الإشارة إلى أنه لن يتم فتح حاويات هذه الشركات والإفراج عنها بما يُعرف بـ”السيل الجمركي” وتكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين.
وناقش رئيس الوزراء في الاجتماع أيضا جهود الحكومة للتعامل مع ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، وقال أن ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات فى هذا المجال يعد إنجازاً كبيراً لحل موضوعات عالقة ومعقدة منذ سنوات طويلة .
و أشار إلى اتفاق التسوية بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى، وما تم التوصل إليه بشأن مديونية بنك الاستثمار القومى المستحقة على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة.
وأكد على أهمية حصر قيمة الديون المستحقة لوزارة الكهرباء طرف الجهات الحكومية غير الموازنية نقابل استهلاكاتها من الكهرباء، وذلك على أن يتم حصر الأصول الموجودة لدى هذه الجهات وتخصيصها لسداد مستحقات وزارة الكهرباء .
وتابع بأنه سيعقب ذلك العمل على تسوية المديونيات المستحقة لوزارة البترول طرف وزارة الكهرباء من عائد هذه الأصول .
وذلك فى إطار العمل على فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، بهدف تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من مختلف القطاعات الحيوية.
ر