أمنية إبراهيم وهبة محمد وسهير محمد
بدأت بنوك القطاع المصرفى مخاطبة البنك المركزى لاستيفاء واستيضاح عدد من النقاط المتعلقة بتنفيذ مبادرة تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ«SME’s» أبرزها إمكانية تقديم قروض بفائدة %5 متناقصة، بغرض سداد تمويلات سابقة حصل عليها عملاء القطاع.
وتتأهب البنوك العاملة فى السوق المحلية لموافاة قطاع الرقابة والإشراف بالمركزى بخطة زمنية محددة التواريخ لتطبيق مقررات المبادرة بحد أقصى نهاية فبراير المقبل، وفقًا لنص اللائحة التنفيذية للمبادرة.
وقالت مصادر فى البنك الأهلى إن الأخير خاطب «المركزى» الأسبوع الماضى، لاستيضاح بعض النقاط المهمة بشأن مبادرة تحفيز إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفى مقدمتها ما إذا كان سيتم السماح للبنوك بالاستفادة من شروط المبادرة، وتحديدا ميزة الفائدة المنخفضة التى تصل إلى %5 متناقصة، فى إعادة تمويل أصحاب تلك المشروعات لسداد تسهيلات ائتمانية حصلوا عليها من بنوك أخرى.
يشار إلى أن عمليات إعادة التمويل تتم فى الغالب بهدف تجنب دفع تكلفة أعلى على القروض الممنوحة للعملاء، كأن يقوم عميل بالحصول على قرض بفائدة %10 وبعد صرف القرض تراجعت الفائدة إلى %8، حينئذ يقوم العميل بالحصول على قرض جديد بفائدة %8 لدفع القرض الأول الذى حصل عليه بفائدة %10.
وأضافت المصادر أن المذكرة التى أرسلت إلى «المركزى» شملت أيضا الاستفسار عن اقتصار المبادرة على المشروعات الصناعية التى تساهم فى دعم الإنتاج المحلى، أم أنها تشمل جميع المشروعات الصغيرة فى مجال الخدمات والتجارة.
وطالب «المركزى» فى برنامجه التحفيزى بضرورة العناية بالقطاعات الاقتصادية المهمة، وبالأخص الشركات والمنشآت الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الوارادت، إلى جانب الأنشطة ذات الكثافة العمالية مع إعطاء الأولوية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة، والمشروعات التى تستهدف التصدير مع الأخذ فى الاعتبار التوزيع الجغرافى، والقطاعى لتلك الشركات والمنشآت لمحاولة الوصول إلى أكبر عدد ممكن منهم على مستوى المحافظات.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» حضرت اجتماع «المركزى» بقيادات البنوك ورؤساء قطاع المخاطر الخميس الماضى، إن عائد البنوك من تمويل المشروعات الصغيرة يصل إلى %14.5 فى ضوء مبادرة «المركزى» لتشجيع القطاع المصرفى لإتاحة التمويل لمشروعات الـ«SME’s».
وأوضحت أن البنوك لديها فرصة لتحقيق عائد مرتفع من تمويل المشروعات الصغيرة لتعويض التراجع المتوقع من أرباح نشاط التجزئة فى ظل التعليمات الجديدة، عبر الاستفادة من إعفاء قروض المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا من نسبة الاحتياطى الإلزامى لدى «المركزى» البالغ %10، والتى تصل بعائد التمويل إلى حوالى %14.5.
يشار إلى أن بنود اللائحة التنفيذية لمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نصت على إلزام البنوك برفع نسبة تمويل تلك المشروعات إلى %20 على الأقل من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك خلال 4 سنوات.
ورجحت المصادر تقديم حزمة حوافز إضافية للبنوك الممولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مستقبلًا، عقب الوصول للنسبة المقررة على غرار المزايا الممنوحة فى نماذج مماثلة بالهند وماليزيا أبرزها إعفاءات مميزة فى المعاملات الضريبية، نظرا للدور المحورى الذى تلعبه المؤسسات القائمة على تدبير الاحتياجات التمويلية لهذه المشروعات ودورها فى النهوض الاقتصادى.
وكشفت عن وجود خلاف بين البنوك حول كيفية حساب نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من محفظة القروض، مشيرة إلى أن بعض البنوك تقوم بحساب هذه النسبة بناء على إجمالى محفظة الائتمان، بينما ينسبها آخرون لصافى المحفظة بعد استبعاد القروض المتعثرة، وهو ما يتطلب توضيحا من «المركزى».