كشف تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية حصلت “المال” على نسخة منه، أن إيطاليا حلت فى مقدمة أكبر 10 دول مستوردة لمواد البناء المصرية بقيمة سجلت 763 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من 2021، مقابل 413 مليونًا خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 85%.
صادرات مواد البناء تقفز إلى 6 مليارات دولار
يذكر أن صادرات قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ارتفعت بنحو 6% خلال أول 11 شهرًا من العام الماضى «الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2021»، لتسجل 6 مليارات دولار، مقابل 5.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
تقرير: إيطاليا من أكبر المستوردين بقيمة سجلت 763 مليونًا
وأشار التقرير، إلى أن كندا جاءت فى المرتبة الثانية بقيمة 677 مليون دولار خلال «الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2021»، مقابل 606 ملايين خلال نفس الفترة من 2020، بنسبة نمو 12%.
وجاءت إسبانيا فى المرتبة الثالثة بقائمة أكبر 10 دول مستوردة لمواد البناء المصرية بقيمة 479 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 96 مليونًا خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 399%، وفق التقرير.
وجاء الإمارات فى المرتبة الرابعة بقيمة 405 ملايين دولار، ثم السعودية بقيمة 351 مليونًا، وأمريكا 301 مليون، وليبيا 285 مليونًا، وتركيا 228 مليونًا، والسودان 131 مليونًا، نهاية بألمانيا بحجم 110 ملايين دولار.
يشار إلى أن صادرات مواد البناء صعدت بنحو 3% خلال أول 10 أشهر من العام الماضى – الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021 – لتسجل 5.3 مليار دولار، مقابل 5.175 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.
الصادرات المصرية تسجل 29 مليار و87 مليون دولار خلال 11 شهرًا
وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية نجحت خلال عام 2021 في تحقيق مؤشرات إيجابية، وبلغت 29 مليار و87 مليون دولار خلال الـ11 شهر الأولى من العام الماضى 2021، مقارنة بنحو 22 مليار و868 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27% بفارق 6 مليارات و219 مليون دولار.
وتوقعت الوزيرة فى بيان سابق، أن تتخطى الصادرات المصرية حاجز الـ 31 مليار دولار مع ختام عام 2021، الأمر الذي يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.