نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2023، بشأن تحويل ملكية أراضي وعقارات مسار القطار السريع لهيئة مترو الأنفاق.
وأوضحت الجريدة الرسمية أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، قرر أن مشروع إنشاء الخط الثاني لـ القطار الكهربائي السريع بمساره على نطاق 8 محافظات ومرافقه وجميع منشآته، يُعتبر من أعمال المنفعة العامة.
ويشار في المادة الأولى من القرار إلى أن ذلك المشروع مقرر إنشائه بكل من 6 أكتوبر، الأقصر، أسوان وأبو سمبل، وأن المحافظات الثماني لمسار القطار السريع شملت (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، و قنا، بالإضافة إلى الأقصر) بطول (680) كيلو متر.
وتضمن قرار نقل ملكية أراضي وعقارات مسار القطار السريع، محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير، ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالي، وورش للعمرة الجسمية والخفيفة، ووحدات التحكم المركزى، وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع.
وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2023 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، بجانب الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات.
المذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف من هنا
تفاصيل قرار مجلس الوزراء الخاص بمسار القطار السريع
و تضمنت المادة الثانية من القرار رقم 951 لمجلس الوزراء الخاص بوزارة النقل، استحواذ الهيئة القومية للأنفاق بطريق التنفيذ على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
واشتملت المادة الثالثة على إنهاء تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والموضح بيانها، وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة ، ويُعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
وأوضحت المادة الرابعة نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وصدوره برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1444 هـ (الموافق 8 مارس سنة 2023 م).
وذلك فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية الصادرة لوزارة النقل بتنفيذ شبكة القطـار الكهربائى السـريع والمتضمنة إنشـاء 3 خطـوط منهـا الخـط الثـانى بطول 1100 کیلو متر.
أهداف الخط الثاني من القطار الكهربائي السريع
ويهدف تنفيذ الخط الثانى من شبكة القطار الكهربائى السريع إلى توفير وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب ومساهمة المشروع فى التنميـة المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030 باعتبار منظومة النقل أحد أهـم شـرايين التنميـة الاقتصادية.
ويستهدف المشروع محدودية طاقة الشبكة الحالية (الديزل) والتي تنقل 2 مليون راكب يوميًا و 13 مليون طن بضائع سـنويًا عام 2030 وعدم قدرتها على استيعاب أكثر من ذلك ، مما استلزم إنشاء شبكة القطـار الكهربائي السريع والتى تنقل 2.5 مليون راكب يوميًا و 20 مليون طن بضائع سنويًا عند اكتمالها .
ويتبادل القطار السريع الخدمة مع الخط الأول من الشبكة (السخنة، الإسكندرية، مطـروح) فـى محطـة حدائق أكتوبر ومع الخط الثالث من الشبكة (قنا، الغردقة، سفاجا) بمحطـة قنـا وذلـك لـربط محافظات الصعيد بالبحر الأحمر.
ويربط بين المناطق السياحية (أهرامات الجيـزة، أبيـدوس بسـوهاج، الأقصر، أسوان، أبو سمبل، والسياحة الدينيـة بـدير المحـرق بأسيوط بجانب سـياحة الغـوص والشواطئ بالغردقة) مما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة .
كما يربط المشروع مناطق التنمية الزراعية الحديثة غـرب المنيـا، وتوشـكى وغيرها من منـاطق الاستهلاك وموانئ التصدير بالإضافة إلى دمج المناطق الصناعية ومناطق إنتاج الخامات والمحاجر بموانئ التصدير و عمل المشروع على أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة.
بجانب التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط ، ويتطابق مسار الخط الثانى من الشبكة مع مخطط “ممر التنمية” الذى اقترحه العالم المصري فاروق الباز والذى يهدف إلى تحقيق تنمية زراعية وعمرانية من خلال زراعـة مليـون فـدان واستيعاب 20 ملیون مواطن على مسار تنموى بطول 1200 كيلو متر من الإسكندرية وحتى توشكى.
ويستهدف مشروع القطار الكهربائي السريع الحد من التلوث البيئى الناتج عن تشغيل جرارات الديزل حيث ينـتـج عـن الجـرار الـديزل الواحـد حوالى 2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا.
بالإضافة إلى الربط السككي مع السودان من أبو سمبل حتى وادى حلفا، وانتهت الهيئة القومية للأنفاق من الدراسـات الفنيـة والتصميمية للخـط الثـانـى فـى المسافة من 6 أكتوبر حتى الأقصر بطول (680) كيلو متر، حيث تبين وجود عدد من الأراضى والمنشآت المطلوب نزع ملكيتها أو إنهاء تخصيصها لصالح تنفيذ المشروع.