قال شكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، إنه وفقًا لبيانات شركة سويس ري العالمية لإعادة التأمين، فإن خسائر صناعة التأمين من الكوارث الطبيعية والكوارث التي مِن صنع الإنسان بلغت على مستوى العالم 83 مليار دولار أمريكي في عام 2020، وبالنظر إلى النصف الأول من سنة 2021 بلغت الخسائر 77 مليار دولار، وكانت أقل من عام 2020، مما يدفعنا إلى ضرورة القيام بتصميم حيث إن الهدف من هذه النماذج هو معرفة الأخطار ووضع خرائط لها، واتخاذ التدابير الاستباقية، وأخيرًا تقدير الخسائر الممكنة. وأضاف أبو زيد أنه من المتوقع يتسبب التغيير المناخي في خسائر مستقبلية وسترتفع معها أقساط تأمين الممتلكات، ويُتوقع للأقساط الناجمة عن التغيير المناخي أن تبلغ 183 مليار دولار في عام 2040.
كان الاتحاد العام العربي للتأمين قد نظّم ندوته الافتراضية، في الساعة التاسعة من يوم الأربعاء الماضى، بحضور ما يقرب من 300 مشارك، وبرعاية شركة Gallagher ويليس تاورز واتسون سابقًا.
وناقشت الندوة الحاجة المُلحّة ومناقشة كيفية سد الفجوة التأمينية التي قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، تكون الحصة المؤمَّنة فيها ضئيلة، خاصة في بلداننا النامية.
وأشار أبو زيد إلى أنه خلال النصف الأول من 2021، بلغت قيمة الأخطار التي تعرضت للكوارث والمؤمَّن عليها 107 مليارات دولار، في الوقت الذي كان معدل الكوارث على مدى 10 سنوات 96 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى خسائر عاصفة Hurricane IDA والفيضانات في ألمانيا،
كما بلغت نسبة من جراء التغييرات المناخية 64%، وفقًا لـAon، وذلك من الخسائر غير المغطّاة تأمينيًّا.
ارتفاع تصنيف المخاطر الناجمة عن تغيير المناخ للمرتبة الثانية
وأكد سيمون ر. يونغ، مدير أول في Gallagher (ويليس تاورز واتسون سابقًا) أن طبيعة الكوارث قديمًا كانت تتكرر بشكل ثابت، أما الآن فأصبحت الكوارث تتكرر بشكل غير منتظم،
وأشار إلى أنه، وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير، فقد ارتفع تصنيف المخاطر الناجمة عن تغيير المناخ إلى المرتبة الثانية.
وقد بيّن يونغ أنه كلما توافرت المعلومات قلّت تكلفة النماذج، وأنه يمكن للأسواق الناشئة الآن الاستفادة من التكنولوجيا التي حسّنت من عملية توافر المعلومات، وعلى سبيل المثال الأقمار الصناعية الصغيرة التي يتم تصميمها الآن لمساعدة شركات التأمين.
في السياق نفسه قال أموري دوفيتيل، رئيس قسم التأمين المعياري بشركة أكسا، إن خطورة التغييرات المناخية لا تكمن فقط في أنواعها ولكن في كثرة حدوثها، وأنه من الضروري الاعتماد على النماذج وليس فقط الإحصائيات؛ حيث إن النماذج المعتمِدة على الإحصائيات فقط لا تمكِّننا من تصميم نماذج اكتوارية سليمة.
الحلول المعيارية تسهم فى سد الفجوة التأمينية
كما أكد أن الحلول المعيارية الآن قد تمكِّننا من سد فجوة الحماية التأمينية، بالإضافة إلى أهمية نماذج الكوارث الطبيعية والتي قد تحدّ من خطر الجفاف، خاصة في منطقة الشرق الأوسط؛ وذلك لقيامها بتجميع كل البيانات الخاصة بمخاطر الجفاف والتي يمكن من خلالها حماية المزارعين من هذا الخطر أو من الأخطار مثل الإعصار الذي يؤدي إلى تدمير المحاصيل.
وتطرّق شمس الدين كسالي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ”Gallagher”، إلى قصص نجاح كثيرة؛ حيث تم التعاون بين القطاعين العام والخاص لنجاح التجربة، مثلما حدث في الجزائر والمغرب.
كما تم استعراض التجربة المغربية في تغطية الكوارث الطبيعية من خلال حديث نجم الحلة، نائب المدير العام المسئول عن إدارة المطالبات وعن قسم المخاطر الكارثية في شركة تأمينات النقل.
وأشار الحلة إلى أن هناك حاجة مُلحّة إلى إصدار وثائق ضد الكوارث الطبيعية وذات تسعيرة مناسبة؛ حتى يتمكن كل من القطاعين العام والخاص من تغطية هذه النفقات والقدرة على سداد التعويضات اللازمة للأشخاص المتضررين.
وأوضح خالد النويري، مدير العمليات بالشركة العمانية لإعادة التأمين، أن سلطنة عمان نظرًا لوضعها الجغرافي تتعرض للعديد من الأخطار الطبيعية مثل جونو في عام 2008 تكبدت من خلاله خسائر اقتصادية قُدرت بحوالي مليار ونصف المليار دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة الخسارة المؤمَّن عليها (403 ملايين دولار أمريكي فقط)،
إعصار شاهين كبّد سلطنة عمان 1.9 مليار جنيه
وذكرت الندوة، فى حديث المحاضرين، إعصار شاهين الذى كبَّد سلطنة عمان خسائر اقتصادية بلغت حوالي 1.887 مليار دولار مقابل خسائر مؤمَّن عليها بمقدار 172 مليون دولار، مما دفع السلطات العمانية إلى إعادة النظر في ضرورة التأمين ضد الكوارث الطبيعية.
وأصدر السلطان هيثم بن طارق تعليمات بتأسيس صندوق وطني للحالات الطارئة؛ بهدف التعامل مع ما خلّفه إعصار «شاهين» من أضرار وخسائر.
وفي نهاية الندوة أكد الجميع ضرورة توافر المعلومات للتمكن من تصميم نماذج للكوارث الطبيعية تمكِّننا من سد فجوة الحماية التأمينية.