بدأت وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طوال الأشهر الماضية إصدار سلسلة من القرارات والقواعد التنظيمية التي من شأنها تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين بما يساعد علي تحسين ترتيب مصر فيالذي يصدر سنويا عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي .
وفيما يلي أبرز القرارات
أصدرت الهيئة قواعد وإجراءات التصفية الاختيارية للشركات في سبتمبر الماضي ، والتى تضم مرحلتين من تعيين المصفى والتأشير باسمه فى السجل التجارى والمرحلة الثانية التى تتمثل فى إتمام أعمال التصفية، قبل أن تتولى الإدارة العامة لخدمة العملاء بقطاع خدمات الاستثمار القيام بتسليم الملف كاملًا بعد الانتهاء من الخدمة إلى وحدة متابعة الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات لاستكمال إجراءات التأشير والنشر بصحيفة الاستثمار مع تقدير الرسم الخاص بذلك لحين إنشاء الوحدة المخصصة لذلك داخل الهيئة.
كما أصدرت الهيئة في نفس الشهر قرارًا بالمستندات المطلوبة لانتقال الشركات من مظلة قانون سوق رأس المال إلى مظلة قانون الاستثمار أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
وفيما يلي نص القواعد
وفي نفس الشهر أصدرت الهيئة نماذج عقود الشركات بمختلف أنواعها وفقاً لقانون 72 وقانون159
وجاءت كالتالي
وفي نوفمبر 2018 كشفت صحيفة الاستثمار الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن 29 قرارا وكتاب دوري صادرة عن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وشملت القرارات قواعد وإجراءات تنظيم لدنتي التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقرار تشجيع عمل مبادرة رواد الأعمال كحضانة ومسرعة أعمال الشركات والمشروعات الناشئة.
وأصدرت وزارة الاستثمار قرارات جديدة خاصة بتعديل بعض الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار بجانب الاعلان عن ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر بخلاف سلسلة من الكتب الدورية المنظمة والموضحة لأليات إجراءات عمل وتعديل النظام الأساسي لنوعيات مختلفة من الشركات .
وكانت القرارات كالتالي
وفي أبريل الماضي تضمنت صحيفة الاستثمار مجموعة من الكتب الدورية المنظمة لعمل الشركات بجانب إصدار لائحة نظام المناطق الحرة ودليل الخدمات القانونية للجمعيات العامة العادية وغير العادية لشركات الأموال ومجالس الإدارات للشركات كما تم إصدار الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية حقوق الأقليات من حاملي الأسهم في مصر وضوابط التصرف في حصص الشركاء .
فيما يلي نص الصحيفة
وفي نفس الشهر نشرت صحيفة الاستثمار 52 قرارا لوزيرة الاستثمار وللرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار تتضمن قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة.
وقرار بتشكيل اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد وامانتها الفنية وأخر خاصة بلجنة تحفيز النشاط في مراكز خدمات المستثمرين وبجانب قرار تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلي للاستثمار .
وتتضمن القرارات ما يتعلق بلجنة متابعة الشكاوي بوزارة الاستثمار وقرارات تفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في اعتماد كافة التقارير الصادرة من لجان التقييم المبدئي لحصص الشركاء .
كما تضمنت القرارات نماذج تأسيس شركات الأشخاص واللجنة الدائمة لمتابعة أعمال المناطق الحرة وعقود الانتفاع بأراضي المناطق الحرة بجانب دليل الخدمات الخاصة بوزارة الطيران المدني وودليل التراخيص الخاصة بالعديد من الهيئات .
وجاءت كالتالي
وفي مايو أصدرت وزيرة الاستثمار قرارا باصدار لائحة نظام المناطق الاستثمارية، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومراجعة مجلس الدولة.
وتتضمن اللائحة جميع الإجراءات والعمليات المتعلقة بحركة سير العمل داخل المناطق الاستثمارية بداية من اقامتها وتشكيل مجالس ادارتها واجراءات عمل المكتب التنفيذى فى حصول المشروعات على الموافقات والتراخيص اللازمة للبناء ومزاولة النشاط فى ضوء أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية لتكون بمثابة مرجع للمستثمرين والعاملين بإدارة المناطق الاستثمارية وبالمكاتب التنفيذية لتقديم كافة الخدمات بسرعة وكفاءة عالية.
وتتكون اللائحة التي ستنشر في الوقائع المصرية من 17 مادة تنقسم إلى 5 ابواب، يتضمن الباب الأول، احكام عامة، والباب الثانى، اجراءات اقامة منطقة استثمارية من ضوابط ومعايير اقامة المنطقة، ونموذج طلب انشاء المنطقة، ويشمل الباب الثالث تشكيل مجلس إدارة المنطقة وضوابط انعقاده واختصاصاته، ويتضمن الباب الرابع مهام المكاتب التنفيذية بالمناطق الاستثمارية واجراءات الموافقة على اقامة المشروعات بالمناطق، ويتضمن الباب الخامس، ضوابط وآليات الغاء المشروعات المقامة بالمناطق الاستثمارية.
تنظيم إجراءات التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية للمرة الأولى
ومنذ أيام أصدر محسن عادل الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار لأول مرة قرار بتنظيم إجراءات التصويت الإليكتروني في الجمعيات العمومية للشركات الذي نص على أنه يحق لأى شركة استخدام أيا من الأنظمة الإلكترونية للمساهمين والأعضاء شريطة أن ينص النظام الأساسى للشركة على التصويت الإلكتروني على أن يمكن النظام الآلى للتصويت تمكين العضو من إبداء رأيه دون حضور الجمعية العامة للشركة على أن تقوم الشركة بحصر المصوتين الدين لن يحضروا الجمعية وحصص كل واحد منهم قبل انعقاد الجمعية العامة على أن يفتح باب التصويت الإلكتروني بعد نشر إعلان الجمعية العامة.
كما حدد القرار العديد من الحقوق لحق المساهم الذى يصوت عن بعد والذى يمتلك 5% على الأقل من اسهم الشركة ومنها حق المساهم فى طلب البطلان وفق المادة 76 بقانون 159 لسنة 1981، وتجميد الأسهم مع حقه فى إضافة بعض المسائل فى جدول أعمال الجمعية، كما من حقه أيضا حضور الجمعية رغم تصويته الإلكترونى.
وفي يوليو الماضي أصدرت وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار العديد من القرارات المنظمة لبيئة الأعمال من بينها دليل استخدام التوقيع الالكتروني في التواصل الداخلي والمكاتب داخل الادارات وبين الادارات والقطاعات.
كما أصدرت وزيرة الاستثمار قرار بتشكيل فريق عمل للتنسيق مع وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما تم إصدار دليل التراخيص الخاصة بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بجانب ضوابط تحديد مدى إلتزام مشروعات المناطق الحرة بنسب التصدير المقررة .
واخيرا ضوابط عمل مكاتب الاعتماد التي نص عليها قانون الاستثمار الجديدة .وفيما يلي نص القرارات كاملة .