في مشهدٍ يذكّر بالحرب الأهلية اللبنانية، عندما كان الناس يقفون في طوابير طويلة لشراء ربطة خبز واحدة، تقف الحشود، اليوم، منتظرة ساعات عديدة للحصول على حفنة من الدولارات، حسبما ذكرت وكالة سكاي نيوز عربية.
وتشهد محال الصيرفة في لبنان ازدحامًا غير مسبوق بسبب تهافت المواطنين على شراء الدولار وفق تسعيرة حددها مصرف لبنان. ويعكس تهافتُ الناس على الدولار عمقَ الأزمة الاقتصادية في البلاد.
قال أحد المواطنين: “هذا ذلٌّ للشعب.. لماذا؟ ألَا يكفي الجوع والفقر والتعتير والبطالة؟ لماذا سنذلُّ عند الصرّافين؟ لماذا؟”.
وحدد المصرف المركزي سعر صرف الدولار بـ3900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، مشترطًا على من يريد شراءها إبراز مستندات وأوراق للصرّافين المعتمَدين تثبت الحاجة إليها. ليبلغ الحد الأقصى للمبلغ 200 دولار فقط.
وذكر مواطن آخر “أنا عندي 5000 دولار في البنك يحجزون عليها.. نريد أموالنا ولا نريد لا بنك ولا أي شيء آخر.. نأتي إلى هنا حتى نذلّ.. ليس هناك ذلٌّ أكبر من هذا”.
يُذكر أنه في السوق السوداء تخطّى الدولار الواحد 5000 آلاف ليرة لبنانية،ويستغل عدد كبير من الأشخاص حاجة المواطنين الشديدة للدولار، حيث يشترون العملة الأميركية من محالّ الصيرفة ثم يعيدون بيعها في السوق السوداء بأضعاف الثمن.
ويقول اقتصاديون إن خطة الحكومة التي قضت بضخّ الدولار في السوق من قِبل المصرف المركزي لمنع ارتفاع سعره أمام الليرة، لن تصمد طويلًا.
ويشيرون إلى أن السوق الموازية تنشط بشكل غير مسبوق، وسط تساؤلات عن اختفاء الدولارات في الأسواق وعلاقتها بتهريبها إلى سوريا أو بتجميعها من قِبل كبار التجار وبعض الأحزاب.
ويدعم مصرف لبنان استيراد القمح والأدوية والمحروقات بالدولار الأميركي، ويخشى من استنفاد ما تبقّى من العملات الصعبة في المصرف بفعل سياساتٍ تُوصف بغير المدروسة.
ويضاف إليها إفلاس الدولة واستدانتها الأموال من المصرف لتغطية نفقاتها المكدسة لتسيير أمورها.
ويوضح محللون أن الخطط التي تعتمدها الحكومة تعكس الارتباك الكبير في إدارة الأزمة، فقانون قيصر وشح الدولار وارتفاع الأسعار وعمليات التهريب، كلها مؤشرات ترسم صورة شديدة القتامة للمرحلة المقبلة.