أعلن المستشار على مختار، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني بانتهاء التحقيقات الخاصة بـ 4 جمعيات وكيانات وصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم لعدم كفاية الأدلة، كما تم إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائي قبل جمعية واحدة لعدم الأهمية.
وقد قال المستشار على مختار قاضي التحقيق أنه يهيب مرة تلو الأخرى بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني ونأخذ على أيديهم بسرعة توفيق أوضاعهم ونذكرهم مراراً بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية.
وذكر نص البيان كالتالي: استكمالا للتحقيقات فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011 والذائعة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني فقد سبق أن أصدرنا بتاريخ الخامس من ديسمبر 2020 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ستة منهم لعدم الجريمة وقبل 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة، وتبعه أمرنا في 30 من مارس 2021 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل خمسة منهم لعدم الجريمة وقبل 15 آخرين لعدم كفاية الأدلة ، ثم تلاه بتاريخ 6 مايو 2021 أمرنا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل خمسة عشرة منهم لعدم الجريمة وقبل ثلاثة آخرين لعدم كفاية الأدلة. كما انتهت التحقيقات قبل أربع جمعيات وكيانات بالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة.
كتبت- نجوى عبد العزيز