في بيان لهيئة الرقابة المالية، استعرضت فيه حزمة التعديلات الجديدة لتيسير إجراءات القيد والطرح بالبورصة المصرية في 2022.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلي أن التجديدات شملت السماح بالقيد المؤقت لدى البورصة، وإتاحة قيد كافة الأدوات المالية الحكومية، وإمكانية شطب قيد أسهم الشركات تحت التصفية.
كما أصدرت الهيئة تعديلات على قواعد تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش لدعم استقرار الأسواق، وذلك بعمل دراسة وافية وتحليل أخطار عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي.
ووجهت الرقابة المالية شركات التأمين بمراجعة قيم الأصول ومبالغ التأمين بالوثائق، كإجراء هام جدًا لمساعدة حاملي الوثائق على الاستفادة من إجمالي مبلغ التأمين، في حال تحقق الخطر، حيث تم توجيه الشركات بعمل حملات توعية لعملائهم.
ونظمت الهيئة برنامج لتطوير قدرات الشركات غير المصرفية للإفصاح عن الآثار المالية للتغيرات المناخية؛ دعمًا لجهود الدولة المصرية في مساعيها للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق الحياد الصفري الكربوني عبر زيادة وعي الشركات.
كما نظمت برنامج تدريبي لتطوير قدرات مديري المخاطر بشركات الوساطة التأمينية؛استكمالًا لتأكيد الهيئة على أهمية دور مديري وإدارات المخاطر في الشركات، لتحقيق ودعم استقرار الأسواق وتعزيز صلابتها ومرونتها في التعامل مع أي أزمات.
كما نظمت مؤتمرًا مع خبراء دوليين حول نزاعات التأمين، في إطار حرص الهيئة على تعريف الشركات المصرية بأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن،لزيادة مستويات كفاءة وتنافسية النشاط.
أعلنت الهيئة في 2022 قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل صندوق حماية المستثمر؛ دعمًا لاستمرار قيام الصندوق بمهام عمله بشكل مستقر، كونه أداة حمائية للمستثمرين من المخاطر غير التجارية.
وفي 2022 تعاونت الهيئة مع الوكالة الألمانية للتنمية لتطوير القدرات الابتكارية لقطاع التأمين وفق المعايير والممارسات الدولية؛ إيمانًا منها بضرورة تعرض الشركات المصرية لأفضل الخبرات والتجارب الدولية لتعزيز مستويات الكفاءة والتنافسية.