قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن إصلاحات إثيوبيا الاقتصادية “صعبة” لكنها ستجلب “مكافآت هائلة” خلال زيارتها للبلاد يوم الأحد، بحسب موقع إيه إف بي.
لقد أجرت الدولة العملاقة في شرق إفريقيا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 120 مليون نسمة عددًا من الإصلاحات في الأشهر الأخيرة في محاولة لجذب المستثمرين.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد لا يزال خاضعًا لسيطرة الدولة إلى حد كبير، فقد أطلقت إثيوبيا أول بورصة لها الشهر الماضي.
في يوليو الماضي، أزالت إثيوبيا الضوابط المفروضة على عملتها، البير، التي ربطت قيمتها بالدولار.
وقد تسبب ذلك في انخفاض قيمة البير بنحو 125٪، لكن دعم السعر القديم كان يستنزف موارد البلاد المالية، وجعل صندوق النقد الدولي الإصلاح شرطًا لإطلاق برنامج مساعدات بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي.
وقالت جورجيفا في مؤتمر صحفي في أديس أبابا “إن برنامج الإصلاح الذي تبنته إثيوبيا صعب ويستغرق وقتًا لكنه سيحقق مكافآت هائلة”.
وقالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.1٪ في عام 2024، وهو أعلى بكثير من التقدير السابق البالغ 6.1٪، وذلك بفضل “إفساح المجال للمبادرة الخاصة”.
كان رئيس الوزراء أبي أحمد من أشد المؤيدين للإصلاح الاقتصادي منذ توليه السلطة في عام 2018.
ولكن خططه تقوضت بسبب تأثير جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، فضلاً عن الحرب الأهلية المدمرة في منطقة تيجراي الشمالية في إثيوبيا والتي تقدر تكلفتها بنحو 20 مليار دولار أمريكي.
بلغ التضخم 33.9٪ في عام 2022 لكنه انخفض إلى 23.9٪ العام الماضي ومن المتوقع أن ينخفض إلى 13.3٪ في عام 2026.
وقالت جورجيفا “التضخم آخذ في الانخفاض وهذا مهم بشكل خاص للأشخاص في إثيوبيا الذين يجدون أنفسهم يكافحون مع ارتفاع الأسعار”.
كانت إثيوبيا تتفاوض منذ عدة سنوات مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها، وتخلفت جزئيًا عن السداد في أواخر عام 2023.
وقالت جورجيفا إنهم في “المرحلة النهائية” من تلك المفاوضات.
وقال وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي، متحدثًا إلى جانبها: “نعتقد اعتقادًا راسخًا أن برنامج الإصلاح الجاري لدينا سيحقق في نهاية المطاف فوائد كبيرة لشعبنا ويخلق فرصًا”، بما في ذلك خلق فرص العمل.