في الرابع من يوليو 1953، بثت إذاعة صوت العرب من القاهرة أولى فقراتها، لجميع أقطار الشرق الأوسط بلغته، واشتهرت كوسيلة أساسية استخدمها جمال عبد الناصر لنشر خطاباته حول الوحدة العربية ومناهضة الاستعمار الأجنبي للبلدان العربية، ومن ثم سطع نجمها في سنوات الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، إلا أن شأنها كبقية الإذاعات؛ باتت تفتقر إلى شعبية كانت هي صاحبة المقام الأعلى فيها من قبل. ولكن؛ هل للتأمين دور في تحدي مخاطر بث الإذاعات؟
تندرج مخاطرها تحت التأمين السيبراني والذكاء الاصطناعي
وبالبحث في أرشيف الاتحاد المصري للتأمين بإحدى نشراته، فإن الأخطار الإلكترونية التغطيات المستحدثة، لحماية الشركات أو أي شخص يزاول نشاطًا معينًا عبر الإنترنت، وكذلك مستخدمو الشبكات، ويندرج ذلك النوع من التغطيات تحت مظلة تأمينات المسئوليات، غير إنه عادة ما يستثنى من الوثائق النمطية ببنود خاصة في حالة طلب العميل لذلك.
وأوضح الاتحاد أن التغطيات تشمل سرقة أو ضياع أو تدمير البيانات أو المعلومات الشخصية أو التجارية أو أي بيانات ذات قيمة للعميل، فضلًا على تعطل وسائل الاتصالات الخاصة والموقع الإلكتروني، أو سرقة الأموال باختراق الحسابات الشخصية.
دور التأمين.. وتحديات مستحدثات الأمور
وقال محمد سعد، في دراسته “دور التأمين في مواجهة المخاطر الناشئة عن الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات : دراسة تحليلية”، إن المؤسسات اليوم في محيط متقلب، يجعلها تواجه أخطارًا متعددة، يمكن أن تكون سببًا في فشلها، كما قد تتسبب في آثار يصعب التحكم فيها، ما يفرض على الأخيرة ضرورة إدراك مصادر الخطر في ظل الظروف المعقدة التي تهددها، وتجد الكيانات نفسها مجبرة على البحث عن المواجهة، إذ تستند على التأمين باعتباره ملاذًا لتغطية المخاطر الحديثة.
وأضاف أن تأمين الأخطار الناتجة عن الذكاء الاصطناعي يتأثر بمجموعة من العوامل القانونية والفنية، إضافة إلى غير ذلك، ما يؤثر بشكل كبير على قابلية تأمين تلك الأخطار وأقساطها، حيث إن تغطيات أخطار الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات من المستحدثات، وهي حماية للشركات أو الكيانات وأي شخص يزاول عملًا معينًا باستخدام التكنولوجيا أو الإنترنت، من المخاطر القائمة على استخدام تلك الشبك، وبشكل أشمل، هو تأمين من أخطار البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأنشطتها.
وأشارت الدراسة إلى صعوبة التأمين على مخاطر الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات، بسبب غياب البيانات التاريخية حول أخطار الهجمات الإلكترونية غير التقليدية، كحوادث القرصنة، إذ يصعب توفير تأمين لها، لحداثتها والمعرفة بالقليل حول الخسائر الاقتصادية التي قد تنجم عنها.
ويمكن الاطلاع على الدراسة كاملة من هنا:
تأمين الأخطار غير المتوقعة
وقالت امتثال حدوش، في دراستها “مدى جواز التأمين ضد المخاطر غير المتوقعة”، لا بد من البحث عن مدى وجود تأمين إلزامي، سواء على المنشآت أو الأفراد لتغطية الأخطار غير المتوقعة، مع تذليل التوجه المستقبلي نحو تلك الأنواع، مع التفكير في مدى إلزامية الشركات والقطاعات المُختلفة بإدراج بند بعقد التأمين يُفيد بتغطية الأخطار غير المتوقعة كالإغلاقات والقرصنة وسرقة بث الإذاعات.
وأضافت الدراسة أن جميع الأخطار قابلة للتأمين سواء القوة القاهرة أو الكوارث الطبيعية، متى تضمن العقد محلًا سليمًا وتوافرت فيه جميع شروط المحل وكان غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، طبقًا لما اُتفق عليه بين شركة التأمين والمؤمن له على تغطية الخطر.
وأفادت أن الأحداث الكارثية العالمية على مدى العقود الماضية، تفترض أن شركات التأمين لها خبرات واسعة في التعامل مع الأحداث غير المتوقعة.
وأوصت الدراسة بابتكار نظام قانوني يُغطي المخاطر غير المتوقعة، ويلزم المنشآت والمؤسسات بالتأمين ضدها، وإيجاد نظام قانوني خاص لتغطية المخاطرغير المتوقعة، مع إعطاء الحرية للمتعاقدين تغطية جميع المخاطر.
ويمكن الاطلاع على الدراسة كاملة من هنا: