في ذكرى أول مركبة بمحرك داخلي.. هل للتأمين دور في نمو سوق السيارات؟ (جراف)

لم يكن نمو سوق السيارات مستدامًا إلا بما يحفز العملاء على اقتناء المركبات

في ذكرى أول مركبة بمحرك داخلي.. هل للتأمين دور في نمو سوق السيارات؟ (جراف)
إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

6:13 م, الأثنين, 3 يوليو 23

في الثالث من يوليو 1886 تمكن المهندس والمخترع الألماني كارل بنز من قيادة أول سيارة تعمل بمحرك بخاري من اختراعه، وصارت شركة “بنز” فعليًا أول مؤسسة تصنع سيارة بمحرك احتراق داخلي، إلا أن اسم “مرسيدس” لم يُعتمد إلا في عام 1901، وتطوررت صناعة السيارات، وبقيت في نماء مستمر حتى الآن، ولم يكن ذلك النمو مستدامًا إلا بوجود ما يحفز العملاء على اقتناء المركبات المختلفة. فهل للتأمين دور في نمو سوق السيارات محليًا وعالميًا؟

بالاطلاع على أدبيات الاتحاد المصري للتأمين، فإن تأمين السيارات الشامل نوع من تغطيات الممتلكات يشمل مخاطر الحوادث المختلفة التي تتعرض لها المركبة، كالتصادم والسطو والسرقة والحريق، ومن ثم يضمن للعملاء اطمئنانًا على مركباتهم.

وأضاف أن تعويض مالك السيارة “عميل التأمين الشامل” عن الحوادث، يكون بإصلاح المركبة أو دفع قيمتها السوقية حال تعرضها للهلاك الكلي أو الحادث الذي لا يمكن إصلاحه، ويطلق عليه أيضًا “التأمين التكميلي”.

وبيّن اتحاد التأمين في إحدى نشراته، أن مبدأ التأمين يعني حصول الفرد على التغطية مقابل اشتراك سنوي يدفع لشركة التأمين، والتي تحصّل اشتراكات من أعداد كبيرة، بهدف توزيع المخاطر وتقديم تعويضات للحوادث، التي تصيب سيارات المؤمن عليهم.

تأمين السيارات الشامل.. راحة للبال

وأوضح الاتحاد أن حصول العميل على بوليصة تأمين على السيارة، فإنه يبقى مطمئنًا بثقة أنه سيلقى التغطية المناسبة في حالة التعرض لحادث، بتعويضه عن إصلاح المركبة، وعدم تحمل كلفة مصاريف الصيانة، والتي يضطر صاحب السيارة لدفعها لو لم تكن السيارة مغطاة تأمينيًا.

“الشامل” و”الإجباري”.. ما الفرق؟

وأفاد الاتحاد أن الحصول على “التأمين الإجباري” إنما هو إجراء إلزامي على صاحب السيارة يتمه بـ”المرور” أثناء ترخيص المركبة، ويستخدم لتغطية حالات الوفاة أو العجز التي تلحق لأي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت بمصر بحد أقصى 40 ألف جنيه؛ تعويضًا، كما يشمل التأمين تغطية الخسائر التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 10 الآف جنيه ما عدا تلفيات المركبات.

وزاد أن تأمين السيارات التكميلي الشامل، يغطي التلف أو الهلاك الذي تتعرض له السيارة في حالات التصادم أو الانقلاب إثر الحريق أو الصاعقة أو الانفجار الخارجي أو الاشتعال الذاتي أو الفعل المتعمد من الغير أثناء النقل أو الرفع والإنزال، كما يشمل حالات السطو والسرقة والتلفيات الناتجة عنها وعن الشروع فيها.

محضر الشرطة في التأمين

وقال الاتحاد المصري للتأمين إن طلب التعويض من شركات التأمين على السيارات يحتاج لتحرير محضر شرطة لإثبات الحادث، لكن حسب البوليصة، يمكن التنازل عن تلك الخطوة في بعض الحالات، كأن تكون الإصابات أقل من قيمة معينة (10 آلاف جنيه  غالبًا).

وكشف أن قيمة التعويض المقبولة دون الحاجة لمحضر شرطة تعد ميزة جيدة في حالة احتياج التأمين في إصلاح الحوادث البسيطة، وبالتالي توفير وقت ومجهود تحرير محضر الشرطة.

مميزات إضافية

وتقدم شركات التأمين برامج تحتوي على مجموعة من المميزات الإضافية للعملاء، مثل المساعدة على الطريق (ونش أو بطارية أو تزويد وقود في حال نفاده)، أو توفير سيارة بديلة لحين انتهاء صيانة مركبة العميل.

إصدار وثيقة التأمين

وينسق العميل مع شركة التأمين بعد الاستقرار على البوليصة المناسبة وتحديد السعر، لفحص المركبة فنيًا والتأكد من حالة السيارة حالة كونها مستعملة، للتأكد من التلفيات واستثنائها من التغطية، وفي حالات السيارات “الزيرو”، تقوم الشركة بتغطية المركبة طبقًا لجواب المعرض لإصدار البوليصة، بدون معاينة.

الحصول على التعويض

وعند حدوث تلفيات في السيارة، لا بد من إخطار شركة التأمين بالحادث في أسرع وقت، مع تقديم كافة البيانات والمستندات القانونية الخاصة بالحادث (كمحضر الشرطة في حال تخطت التلفيات القيمة المذكورة في البوليصة)، فضلًا على تقدير قيمة التلفايات وتكلفة الإصلاح، بإجراء مقايسة للمكان اللي عايز المراد الصيانة فيه وتقديمها لشركة التأمين، انتهاء بإصلاح السيارة وإرسال الفواتير للشركة لاسترداد التعويض.

ولضمان الحصول على التعويض، لا بد من عدم حصول الحادث تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الروحية، وألا يكون نتيجة لاستخدام السيارة في التسابق، وألا يكون أثناء قيادة شخص غير مرخص له، وعدم مخالفة قواعد المرور، كالسير عكس الاتجاه.

استثاءات لا يغطيها التأمين

ويستثنى من بوليصة التأمين تلف المركبة خلال الحروب، وأعمال الشغب والتمرد وحوادث الإرهاب، فضلًا على الكوارث الطبيعية، مثل الزوابع والأعاصير والفيضانات، إضافة إلى مصادرة السلطات العسكرية أو المدنية للسيارة.