أسماء السيد
صعد سهم “بلتون المالية القابضة” بنسبة 8% ليصل 7.22 جنيه قبل نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع الجاري، والتى تُعد الجلسة الأولى له عقب إعلان التصالح مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
أعلنت “بلتون المالية القابضة” أن شركتي بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات، وبلتون لتداول الأوراق المالية قد تقدمتا بطلب تصالح إلى هيئة الرقابة المالية يوم 10 يناير 2019 وتم إخطار الهيئة بترك الخصومة في القضية المرفوعة بخصوص القرارات سالفة الذكر يوم 15 يناير2019.
وأضافت في بيان للبورصة المصرية أنها تقدمت أيضًا إلى محكمة القضاء الإداري يوم 26 يناير2019 بطلب ترك الخصومة في القضية المرفوعة ضد الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرة إلى أنها في انتظار قرار الرقابة على طلبي الصلح.
ونشرت “المال” بعددها الصادر اليوم أن الهيئة العامة للرقابة المالية رهنت التصالح مع شركة بلتون المالية القابضة بعدة شروط، فى مقدمتها تسوية الأزمة مع المكتتبين المتضررين من طرح «ثروة كابيتال» في البورصة، والذين تقدموا بشكاوى إلى الهيئة، فضلا عن موافقة مجلس إدارة الأخيرة، ولجنة تحريك الدعوي الجنائية على التصالح.
ويعود أصل الأزمة، إلى إصدار «الرقابة المالية» قرارين، بمنع «بلتون» لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها 6 شهور، وإلزام «بلتون» للسمسرة بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، بسبب مخالفات تتعلق بطرح «ثروة كابيتال» تحت إدارة بلتون، وإثر ذلك رفعت الشركة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن وإلغاء القرارين، وتمت إحالة الأمر إلى هيئة مفوضى الدولة، التى أصدرت قرارها أمس، برفض مطالب «بلتون» وإلزامها بالمصروفات الإدارية.
وقالت مصادر مطلعة إن عدد المكتتبين فى طرح «ثروة كابيتال» الذين تقدموا بشكاوى للرقابة المالية يتراوح ما بين 15 إلى 20، ويجب أن تتم تسوية الأمر معهم وتعويضهم عن الضرر الذى لحق بهم جراء أزمة طرح «ثروة» قبل التصالح مع الهيئة .
وتابعت أن الإجراء الثانى الذى يجب أن تقوم به «بلتون» هو تقديم التماس إلى لجنة تحريك الدعوى بالرقابة المالية، والتى ستقوم بدورها بالموافقة أو الرفض، لتقرر بعد ذلك تغريم الشركة من عدمه، علما بأن الغالبية العظمى من حالات التصالح تتضمن تغريم الشركات محل المخالفة .
وأكدت أنه لا توجد حدود دنيا أو قصوى للغرامات فى حالات التصالح، إذ أن الأمر يعود إلى لجنة تحريك الدعوى التابعة للهيئة .
بعد ذلك يعرض طلب التصالح الأمر على مجلس إدارة الرقابة المالية ليفصل فى الأمر، مضيفة أن المجلس قد يجتمع مطلع شهر فبراير المقبل .
ورجحت المصادر أن تستند “بلتون” في طلب التصالح إلى قيام شركة أوراسكوم للاستثمار– المساهم الرئيسى في بلتون– بشراء %30 من أسهم “ثروة كابيتال” بنفس سعر الطرح، والذى يعد جزءا من عملية إزالة المخالفات .
وأشارت إلى أنه فى حال قبول التصالح مع “بلتون” فسوف يتوقف السير في إجراءات إقامة دعوى جنائية ضد الشركة من جانب الرقابة المالية، مؤكدة أن للهيئة مطلق الحرية فى قبول أو رفض التصالح.