شهدت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية في جلستها المنعقدة صباح اليوم الأحد النظر فى الدعوى المقامة من هيئة قناة السويس ضد ملاك ومستأجري من ومجهزي وملاك البضائع وربان سفينة الحاويات البنمية ever given والتي تسبب جنوحها في قناة السويس في مارس الماضي لتعطل حركة الملاحة الدولية بقناة السويس لمدة تصل إلى ٦ أيام.
وتقدم فريق هيئة المدعي عن قناة السويس بطلب لهيئة المحكمة برئاسة المستشار هاني علام وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وأحمد رياض لإعطاء أجل قصير للطرفين حتى تتمكن الشركة المالكة من الوفاء بالالتزامات.
وتختصم الهيئة في دعوتها القضائية هيئة السلامة البحرية وشركة الخليج العربي للأعمال البحرية والتوكيل الملاحي للسفينة والوكيل الملاحي فضلا عن ملاك ومستأجري ومشغلي وربان السفينة وملاك البضائع على متن السفينة.
وأقر الممثل القانونى لهيئة قناة السويس المستشار خالد أبو بكر في المحكمة، بأن هيئة قناة السويس تلقت خلال 15 يوما الماضية نحو عدة عروض مختلفة للتسوية من جانب الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة “إيفرجيفين” وأن ظاهر هذه العروض قد يوفي بحق هيئة قناة السويس، حيث تم تدوين 124 ملاحظة في العرض الأخير المقدم من ملاك السفينة لهيئة قناة السويس ومن ثم طلبت الشركة بأخذ مدة أخرى للرد على عدة نقاط التي أثارتها قناة السويس أثناء التفاوض ضمانا لحفظ حقوقها , وأمام هذه الجدية الظاهرة نرى أن توافق عدالة المحكمة وتعطي أجلا قصيرا كي تتمكن الشركة بالوفاء بتلك المقترحات المقدمة.
من جهته طلب ممثل الاتحاد التعاونى للثروة المائية استخراج صورة من مضبطة مجلس الشعب فى 4 -4 2007 والمنشورة فى الجريدة الرسمية والتصريح باستخراج صورة طبق الأصل من المحضر رقم 981 و1683 لسنة 2021 إدارى الجناين وصورة من تحقيقات من هيئة قناة السويس باعتبارها الجهة الخاصة بحماية البيئة والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عن حادث السفينة إيفر جيفين وما نفذته من تصريف مياه الصابورة ” المسئولة عن توازن السفينة”، ما اعترض عليه خالد أبو بكر التدخل باعتبار أنه ليس له أى صفة على رافعى القضية.
وأكد دفاع ملاك السفينة بعدم قبول الصفة الإجرائية للاتحاد التعاونى للثروة المائية بتمثيل الجمعيات التعاونية أمام القضاء، وانتفاء الصفة الموضوعية للاتحاد فى المطالبة بالتدخل والتعويض عن أى أضرار أصيبت بها البيئة البحرية.