ثبّت صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 2019/ 2020 ليكون بمعدل 2%، غير أنه خفّض توقعاته لمعدل النمو في العام المالي المقبل 2020/ 2021 لتكون 2% بدلًا من 2.8% توقَّعها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل الماضي.
ولفت صندوق النقد، في تقرير تحديث آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم، إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الماضي 2018/ 2019 كان قد ارتفع مسجلًا نحو 5.6% مقابل 5.3% في العام المالي السابق عليه.
كان الصندوق قد توقّع بلوغ معدل نمو الناتج المحلي المصري نحو 2% في العام المالي الحالي، ترتفع إلى 2.8% في العام المالي المقبل، وذلك في تنبؤاته بالفصل الأول من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر في منتصف أبريل الماضي، على هامش انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد قال، في تصريحات سابقة، إن أزمة فيروس كورونا تسبّبت في انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 130 مليار جنيه، حيث تراجع معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي من 6% إلى 4%.
في سياق متصل تنبّأ صندوق النقد الدولي بأن يبلغ النمو العالمي نحو -4.9% في العام الحالي 2020، بمعدل 1.9 نقطة مئوية أقل من توقعاته الصادرة في أبريل الماضي الخاصة بآفاق الاقتصاد العالمي.
وقال صندوق النقد، اليوم، في تقريره، إنه كان لوباء COVID-19 تأثير سلبي على النشاط العالمي في النصف الأول من عام 2020 عما كان متوقعًا.
ورجّح أن يكون الانتعاش تدريجيًّا أكثر من المتوقع سابقًا.
وتابع أنه في العام المقبل 2021، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي نحو 5.4%، مشيرًا إلى أنه بشكل عام سيؤدي تفشي فيروس كورونا إلى انخفاض الناتج الإجمالي في هذا العام بنحو 6 نقاط مئوية ونصف، أقل مما كان عليه في توقعات ما قبل الوباء، والصادرة في يناير الماضي.
وذكر تقرير الصندوق أن التأثير السلبي على الأُسر منخفضة الدخل عالميًّا جراء الوباء يعد حادًّا بشكل خاص، مما يؤثر على التقدم الكبير المحرَز على صعيد الحد من الفقر المدقع في العالم منذ التسعينيات.