عزز الرئيس التونسي قيس سعيد سلطته على القضاء من خلال إصدار مرسوم يسمح له بعزل القضاة أو الاعتراض على ترقيتهم بما يساعده في إحكام قبضته على الحكم بعد سيطرته على السلطة التنفيذية في الصيف الماضي في خطوة يصفها خصومه بأنها انقلاب، بحسب وكالة رويترز.
وكان الرئيس التونسي قد أثار غضب معارضيه وانزعاج حلفائه من القوى الديمقراطية في الخارج بإعلانه الأسبوع الماضي حل مجلس القضاء الأعلى وهو الهيئة التي تضمن استقلال القضاء.
سعيد يشكل مجلسا بديلا مؤقتا للإشراف على عمل القضاة
واتهم الرئيس التونسي، وهو محام دستوري سابق و متزوج من قاضية، المجلس بالعمل لتحقيق مصالح سياسية وأعلن تشكيل مجلس بديل مؤقت للإشراف على عمل القضاة ريثما يُعد تغييرات أوسع نطاقا.
وكان يُنظر إلى القضاء على أنه المؤسسة الأخيرة التي تعترض على تصرفات سعيد بعد أن علق عمل البرلمان في العام الماضي وقال إنه سيحكم بمراسيم.
الرئيس سعيد: الإجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من نخبة فاسدة
وقال سعيد إن تصرفاته مؤقتة وإنها ضرورية لإنقاذ تونس من نخبة فاسدة تعمل لمصالحها الخاصة سمحت بركود الاقتصاد والحياة السياسية لسنوات ودفعت بالدولة إلى حافة الانهيار.
وفي الأسبوع الماضي، تظاهر بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة آخرون وأغلقوا العديد من المحاكم بإضراب استمر يومين احتجاجا على قرارات سعيد.
غير أن سعيد أصدر مرسوما جديدا صباح اليوم الأحد شكل به مجلسا جديدا مؤقتا دون أجل محدد للإشراف على القضاء، وقال إن القضاة ليس لهم الحق في الإضراب عن العمل.
كما جاء في المرسوم أن للرئيس الحق في الاعتراض على ترقية أي قاض أو تعيينه وأنه هو المسؤول عن اقتراح الإصلاحات القضائية بما يمنحه فعليا السلطة الوحيدة على النظام القضائي كله.
سعيد يمسك بزمام السلطتين التنفيذية والتشريعية
وكان سعيد قد أمسك بالفعل بزمام السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويتهمه معارضوه بالسعي لامتلاك سلطات دكتاتورية.
وقال سعيد إنه سيحمي الحقوق والحريات التي تحققت في ثورة 2011 وإنه سيطرح دستورا جديدا في استفتاء خلال الصيف على أن تجرى انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر.
إلا أنه في ظل أزمة تلوح بسرعة في أفق المالية العامة لتونس أبدى المانحون الغربيون، الذين سبق أن تدخلوا لإنقاذ تونس من أزماتها، قلقهم الشديد من تصرفات سعيد وقالوا إن أي عملية سياسية لابد أن تشارك فيها كل الأطراف.
ودعا حزب النهضة، وهو حزب المعارضة الرئيسي الذي لعب دورا رئيسيا في أغلب الحكومات منذ الثورة وأكبر الأحزاب في البرلمان المعلق، إلى احتجاج في وقت لاحق اليوم الأحد في العاصمة التونسية.