سوق كبير واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 1.2 مليار نسمة فى أفريقيا
إقرار قوانين حققت الشمول المالى فى مقدمتها التأجير التمويلى والتخصيم
عددت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الأسباب التى تدفع للاستثمار فى السوق المحلية، ومن بينها الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى نفذتها مصر خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك رداً على سؤال حازم شريف، الرئيس التنفيذى لشركة المال «جى تى إم» ورئيس تحرير جريدة المال، عن لماذا استثمر فى مصر؟ خلال افتتاح مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس الذى نظمته الشركة أمس تحت عنوان «تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة» بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد هيكل، رئيس مجموعة القلعة القابضة، بمشاركة أكثر من 600 من الرؤساء التنفيذيين للشركات، وبنوك الاستثمار والمصارف ورجال المال والأعمال.
مصر تصدرت قائمة الأكثر إبراماً لصفقات تمويل الشركات الناشئة بنسبة %37
قالت سحر نصر إن مناخ الاستثمار فى مصر جاذب لرؤوس الأموال، وتم إجراء إصلاحات تشريعية متعددة أبرزها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والتأجير التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين التى ساهمت فى تحقيق الشمول المالى .
وتابعت وزيرة الاستثمار أن التعديلات التشريعية لم تقتصر على قانونى الاستثمار والشركات، لكنها تضمنت تعديلات تشريعية فى قطاعات حيوية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فيها، مثل الطاقة والكهرباء والغاز والنفط وإدارة المتاحف.
وأشارت سحر نصر إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أخذت على عاتقها بذل كافة الجهود لتوفير مناخ استثمارى مناسب للاستثمار الجاد، يهدف فى الأساس إلى زيادة قدرة المستثمرين وإزالة ما يعوق قدرتهم على مزاولة أنشطتهم، وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة أو التوسع فى استثماراتهم القائمة، خاصة فى القطاعات ذات الميزة النسبية الأعلى وذات القيمة المضافة، ولقد نفذت مصر برنامج إصلاح اقتصادى بنجاح غير مسبوق، مبنى على رؤية طموحة وضعتها القيادة السياسية، محور رئيسى منه تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية وهيكلية.
وأوضحت أن المؤسسات الدولية أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، واعتبرته نموذجا يحتذى به، وأكدت التقارير الدولية تصدر مصر فى العديد من المؤشرات، مشيرة إلى أنها تقدمت 15 مركزا فى تقرير التنافسية العالمية 2019، وكذلك مؤشر هارفارد الذى صنفها ضمن أسرع خمسة اقتصاديات حققت نموا، وتحسن ترتيب مصر 6 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، و19 مركزا فى مؤشر تأسيس الشركات الذى يصدره البنك الدولي.
وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الاستقرار السياسى والاقتصادى كان له بالغ الأثر فى مؤشر مخاطر الدول الذى تصدره منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) لتتقدم مصر إلى المنطقة الخضراء.
وأضافت أن الحكومة استطاعت محاربة البيروقراطية، موضحة أنه كان هناك شكاوى لدى المستثمرين منذ 5 أعوام بسبب ذلك، ولكن بعد اتخاذ إجراءات جديدة حققنا نقلة نوعية فى هذا الشأن.
وتابعت: اتفاقيات التجارة الحرة التى دخلت فيها مصر مع دول العالم، ومنها اتفاقية التجارة مع أفريقيا التى يصل عدد سكانها إلى قرابة 1.2 مليار نسمة، والتى تعد قارة شابة يسهم فى زيادة معدلات النمو.
وسأل حازم شريف عن حجم الاستثمارات التى تستهدفها الوزارة خلال العام المقبل ؟
وردت وزيرة الاستثمار مؤكدة أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات جديدة لها قيمة مضافة، وتوفر وظائف وتشجع على التصدير، بالإضافة إلى إدخال عملة أجنبية تساعد فى عملية نمو الاقتصاد بالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتابعت: مصر تصدرت قائمة الدول الأكثر إبرامًا لصفقات التمويل بنسبة بلغت %27 للشركات الناشئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2019.
وأضافت أن مصر احتلت المركز الثانى على مستوى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فى جذب الاستثمارات للشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا (Fintech)، وانعكس ذلك على تصدرها للدول الإفريقية كأكثر دولة جاذبة للاستثمار فى 2019 للعام الثانى على التوالي، وذلك وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «اونكتاد».
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على شراكة أكثر مع القطاع الخاص لتحقيق قصص نجاح، مثلما حدث فى مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان.
وذكرت أن الوزارة تعمل حاليا على حساب الاستثمار الأجنبى المباشر، وفق ما نصت عليه تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة، لتتضمن حساب توسعات الشركات وخطوط الإنتاج الجديدة التى تقوم بها، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والأرباح التى أعيد استثمارها، والتمويل الذى أدته المؤسسات الدولية للقطاع الخاص، ومنها على سبيل المثال مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذى جذب ما يقرب من 2 مليار دولار، لافتة إلى أن الألية القديمة كانت مقتصرة فى البداية على احتساب رؤوس أموال الشركات التى كان يتم تأسيسها فى الهيئة العامة للاستثمار.
وأكدت أن وزارتها تنسق مع البنك المركزى المصري، وجميع الوزارات، والبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، فيما يتعلق بحساب الاستثمار الأجنبى المباشر.
ولفتت إلى أن الإصلاحات التى أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية فتحت شهية المستثمرين، وأعلن عدد من الشركات على التوسع فى السوق، مثل شركة سامسونج وإل جي، متابعة أن الهدف من جذب أى استثمارات أجنبية فى نهاية الأمر هو تحسين معيشة المواطنين والأفراد.
إصلاحات هيكلية ومؤسسية
أوضحت الدكتورة سحر نصر، خلال عرض أعدته خصيصاً للمؤتمر، أهم الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التى قامت بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والتى كان من بينها تأسيس مراكز خدمات المستثمرين وفقاً لأحدث النظم العالمية، ووصل عددها إلى 18 مراكزا فى جميع المحافظات.
كما أوضحت أن المراكز تقدم كافة الخدمات وإصدار التراخيص والتصاريح، والحصول على الموافقات من 67 جهة، و27 وزارة، وهو ما أشار إليه البنك الدولى فى تقرير ممارسة الأعمال، لافتاً إلى أن مصر الأكثر إصلاحا لمناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات.
واستعرضت الوزيرة أيضاً استراتيحية التحول الرقمى وميكنة الخدمات، والتى كان من بينها استحداث نظام قوائم الانتظار الإلكتروني، والتأسيس عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، إلى جانب التوقيع الإلكتروني، والربط بين مراكز خدمات المستثمرين، وتدريب الكوادر على تلك الخدمات.
وأشارت إلى الخريطة الاستثمارية التى أطلقتها، وتشمل 3 ألاف فرصة استثمارية فى مختلف المجالات وجميع المحافظات، مع التركيز على القطاعات ذات المكون المحلى العالي، والتى تتمتع بقدرات تصديرية كبيرة ومعدلات نمو مرتفعة.
وتابعت أن الخريطة الاستثمارية تتضمن أيضا المشروعات القومية الكبري، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين، والجلالة، ومحور قناة السويس، والمشروعات الصناعية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية الأساسية والسياحة.
وأوضحت أن الوزارة تقوم بالترويج من خلال إتاحة المطبوعات والكتيبات الترويجية لقانون الاستثمار واللائحة التنفيذية، إلى جانب تنظيم معارض دولية من بينها معرض نيويورك وفى وسائل الإعلام العالمية، مثل سى إن إن، وسكاى نيوز، بالإضافة إلى الترويج فى اللجان المشتركة.
وتضمن العرض أهم التشريعات التى تم إقرارها، وكذلك الحوافز الممنوحة لإقامة المشروعات، وأثر تلك التشريعات على تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.