في الذكري الثانية للتعويم..قيم الواردات 3 أضعاف الصادرات

دعاء حسني بالتزامن مع مرور الذكري الثانية لتعويم الجنيه منذ صدور القرار في 3 نوفمبر 2016، كشف أحدث تقرير صدر عن وزارة التجارة والصناعة، تسجيل الصادرات المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة قدرها 11% حيث بلغت 18 مليار و514 مليون دولار مقابل 16 مليار و605 مليون دولار خلال نفس الف

في الذكري الثانية للتعويم..قيم الواردات 3 أضعاف الصادرات
جريدة المال

المال - خاص

7:01 م, الأثنين, 5 نوفمبر 18

دعاء حسني

بالتزامن مع مرور الذكري الثانية لتعويم الجنيه منذ صدور القرار في 3 نوفمبر 2016، كشف أحدث تقرير صدر عن وزارة التجارة والصناعة، تسجيل الصادرات المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة قدرها 11% حيث بلغت 18 مليار و514 مليون دولار مقابل 16 مليار و605 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق مليار و909 مليون دولار، وفقاً لأخر تقرير أعدته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة للوزارة.

ويري خبراء ومتعاملون في نشاط التجارة، أن السؤال الأهم في الذكري الثانية للتعويم، هو لماذا لم تقفز الصادرات المصرية بنسب تقارب 30-40% رغم تخفيض العملة المحلية بنسبة أكثر من 50% عقب التعويم؟

وفي المقابل شهدت الواردات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة قدرها 14% حيث بلغت 49 مليار و116 مليون دولار مقارنة بـ43 مليار و217 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق 5 مليار و899 مليون دولار، وفقاً لتقرير وزارة التجارة.

ووفقاً للأرقام الواردة بالتقرير، فإن قيم الواردات البالغة 49.116 مليار دولار، تمثل 3 أضعاف  قيم الصادرات التي سجلت 18.514 مليار دولار خلال الـ9 شهور الاولي من العام الجاري.

 النمو في الصادرات أقل من المتوقع


 تقول علياء المهدي، العميد الأسبق لكلية الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن الزيادة التي شهدتها الصادرات المصرية عقب التعويم، ليس كما كانت متوقعة أو مستهدف لها من تطبيق القرار.

 وقالت المهدي، ربما السؤال الأصوب الذي يجب أن يوجه  لوزارة التجارة والصناعة في الذكري الثانية للتعويم، هو لماذا لم ترتفع الصادرات المصرية بنسب بين 30 و40% رغم إنخفاض العملة المحلية بنسبة 50%؟

 وترجح المهدي أن 3 عوامل رئيسية، حدت من نمو الصادرات المصرية بالنسب المطلوبة، وهي أن الطلب علي الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية غير مرن، بعضه بسبب  عدم البحث عن أسواق جديدة، والبعض الآخر بسبب صعوبة وضع المنتج المصري في صورة تجذب المستوردين والعملاء بالخارج.

 تتابع، مهدي العامل الثاني،أن  المشاكل التي واجهت المصانع خلال 2017 والتي تمثلت في  مشاكل نقص الوقود وتأثير ذلك علي إنتاجية المصانع وحجم صادراتها وتعاقداتها مع الأسواق الخارجية كان لها اثرا ً في الحد من نمو الصادرات، أما العامل الثالث والأخير فهو الصعوبة التي تجدها المصانع كثيفة إستهلاك للطاقة في التنافس بالأسواق العالمية في ظل أسعار  توريد الغاز  لها الحالية بسعر 7 -8 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

واتفق فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، وأحد مستوردي ومصنعي القطاع، في أن السؤال الأهم في الذكري الثانية للتعويم الجنيه هو لماذا لم ترتفع الصادرات مثل ما كان محسوب لها؟_ وفقا ً لتعبيره.


 “صدمة الأسواق”


 ويقول الطحاوي، أن خطوة التعويم، كانت أحد الخطوات الهامة  للإصلاح الإقتصادي، ولكنه أعرب عن إنتقاده لآلية تنفيذها والتي أحدثت صدمة في الاسواق، حيث يري الطحاوي أنه كان من الضروري تطبيقها علي مرحلتين لـ3 مراحل، لتجنيب السوق تلك الصدمة العنيفة التي شهدها.

 ويضيف  أن الصادرات لم تشهد الأرتفاع المرجو، رغم كل محاولات تقييد الواردات، لافتا ً إلي أن الواردات لن تتراجع هي الاخري بالقدر المطلوب إلا إذا توافرت بدائل منتجة محلياً وحدوث إكتفاء ذاتي منها.

 كما لفت الطحاوي، إلي أن صدمة التي شهدتها الأسواق تتضح عند الرجوع لعدة مؤشرات وهي التضخم وقياس مستوي تغيير اسعار السلع علي المستهلكين، والدخول والتصدير.

وأضاف، أن أسعار السلع فيما يتعلق بالأدوات المنزلية، قفزت بنسبة  تفوق 200%،  ودلل علي حديثه بذكر أربعة اصناف شهدت أسعارها تغييرا كبيراً منذ التعويم حتي الآن.

 يوضح الطحاوي، أن طقم الصيني المصنع من البورسلين “125 قطعة” أرتفعت أسعاره من 1200-1300 جنيه قبل التعويم في نوفمبر 2016 بنسبة زيادة بلغت 246% ليصل حالياً بـ4500 جنيه.

  ويضيف، أن  سعر الكاتيل الزجاجي من 65-70 جنيه ، بنسبة زيادة بلغت 185% ليصل حالياً لـ200 جنيه، كما أرتفع سعر طقم الأكروبيركس “58 قطعة” من 450-500 جنيه ، بزيادة 122% ليصل حالياً بين 950-1000 جنيه، كما زاد طقم الملامين الماليزي “38 قطعة” والتي تتراوح أسعارها بين 550-600 جنيه بنسبة أرتفاع بلغت 166% لتصل حالياً لـ1600 جنيه.

ويشير الطحاوي، إلى أن الزيادة التي شهدتها أسعار كافة السلع بالأسواق ومنها الأدوات المنزلية، لم يقابها زيادة في الدخول مما أحدث ركوداً بالأسواق.


عودة في نشاط  السوق الموازية


 ويري الطحاوي، ضرورة تحوط الدولة والتحول إلي التصنيع أولاً وتدريجياُ، لانه بتقليل الواردات وعدم تقديم بديل لتلك الفئة، فهذا نتج عنه فقدان وظائف عدة للعاملين بهذا النشاط.

 وقال إن أنظار الدولة لابد أن تتجه من تقييد الواردات إلي تشجيع نمو الصادرات،عبر دعم التصنيع وتقديم تيسيرات حقيقة من البنوك.

  واختتم الطحاوي حديثه قائلاً:” انه في الذكري الثانية للتعويم لا زالت البنوك تحدد القطاعات الأولي بتدبير الدولار لها لتغطية عملياتها الإستيرادية ولايزال قطاع كالأدوات المنزلية خارج قائمة تلك الأولويات، مما يضطر إلي لجؤها للسوق الموازية والتي بدأت تشهد نشاطاً خلال الأسابيع الأخيرة.

  ويقول الطحاوي، أن إستبدال  كميات لمستورد بقطاع الأدوات المنزلية، حجمها بين “20-25 ألف دولار” من أحد الصرافات بمحافظة القاهرة تمت علي سعر 18.70 جنيه، مقابل السعر الرسمي للدولار في البنوك 17.89جنيه، ليعاود الفارق بين سعر الدولار في السوق الموازية والرسمي ليبلغ 81 قرشاً في إتجاه مستويات تقارب الجنيه مجدداً.

 ومن المعروف، أن قرار التعويم كانت أحد أهدافه الرئيسية القضاء علي السوق الموازية بعد وصول الفارق قبل ايام من التعويم لقرابة 5 جنيهات بعد إقتراب الدولار  من 14 جنيه في الصرافات مقابل سعره الرسمي في البنوك الذي وصل لـ8.88 جنيه قبل التعويم.

  يشار إلي ان التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، ذكر  أن معدلات التبادل التجاري حققت زيادة ملموسة بلغت 13 % مقارنة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر2018، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 حيث سجلت 67.630 مليار دولار مقابل 59.822 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 7 مليار و8.8 مليون دولار

  وأوضح أن  معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حققت خلال التسعة أشهر الأول من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 33.2% حيث سجلت 5 مليار و59 مليون دولار مقابل 3 مليار و797 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق مليار و262 مليون دولار. 

كما حققت معدلات التبادل التجاري مع الدول الإفريقية بدون الدول العربية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 21% حيث سجلت مليار و867 مليون دولار مقابل مليار و541 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 326 مليون دولار.

وحققت معدلات التبادل التجاري السلعي بين مصر والدول العربية زيادة ملموسة بنسبة 10.5% حيث بلغت 10 مليار و60 مليون دولار مقارنة بـ 9 مليار و112 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق 948 مليون دولار. 

كما حققت حركة التجارة الخارجية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة محل التقرير نسبة زيادة بلغت 5% حيث سجلت 20 مليار و378 مليون دولار مقابل 19 مليار و398 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 980 مليون دولار.
 
 وذكر التقرير أن 5 قطاعات تصديرية قد حققت نمواً كبيراً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري حيث ارتفعت صادرات قطاع الكتب والمصنفات بنسبة 39.3% لتبلغ 11 مليون دولار مقابل 8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. 

وحقق قطاع الكيماويات والأسمدة نسبة زيادة بلغت 25.8% ليسجل 3 مليار و998 مليون دولار مقابل 3 مليار و179 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، وقطاع الصناعات الطبية بنسبة 13% حيث بلغت صادراته نحو 377 مليون دولار مقابل 334 مليون دولار. 

 وحقق قطاع الغزل والنسيج نسبة زيادة بلغت 10.3% حيث ارتفع إلى 678 مليون دولار مقابل 614 مليون دولار، كما حقق قطاع الصناعات اليدوية نسبة زيادة بلغت 10% حيث ارتفع إلى 158 مليون دولار مقابل 144 مليون دولار، كما حققت صادرات قطاع الملابس الجاهزة نسبة زيادة بلغت 9.2% حيث سجلت مليار و174 مليون دولار مقابل مليار و75 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعن أبرز القطاعات التي سجلت زيادة في حجم الواردات خلال التسعة أشهر الاولى من العام الجاري تضمنت قطاع المفروشات بنسبة 64% حيث بلغت وارداته نحو 101 مليون دولار مقابل 62 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى قطاع المنتجات الجلدية بنسبة 36.7% حيث بلغت وارداته 152 مليون دولار مقابل 111 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بنسبة 35.3% حيث ارتفع إلى 402 مليون دولار مقابل 297 مليون دولار، وقطاع الصناعات اليدوية بنسبة 32% ليبلغ 258 مليون دولار بالمقارنة بـ196 مليون دولار، فضلاً عن قطاع مواد البناء والذي ارتفعت واردته بنسبة 28.1% ليبلغ 8 مليار و401 مليون دولار بالمقارنة بـ6 مليار و559 مليون دولار.

وذكر التقرير، أن  أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري تمثلت في الإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و576 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و498 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و185 مليون دولار وإيطاليا بقيمة مليار و171 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و55 مليون دولار والمملكة المتحدة بقيمة 771 مليون دولار واسبانيا بقيمة 708 مليون دولار والجزائر بقيمة 646 مليون دولار وفرنسا بقيمة 541 مليون دولار.

 

جريدة المال

المال - خاص

7:01 م, الأثنين, 5 نوفمبر 18