أعلنت وزارة النقل، في بيان صادر عنها اليوم، أهم نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته هيئة تخطيط مشروعات النقل أثناء فعاليات الدورة الرابعة لمعرض النقل الذكي 2021 TRANS MEA، الذي أقيم في الفترة من 7- 10 نوفمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في إطار حرص الوزارة على قياس مدى معرفة المشاركين بإنجازات وزارة النقل ومشروعاتها الجديدة.
وأكدت الوزارة، في بيانها، أن 75% قاموا بزيارة المعرض للمرة الأولى، أغلبهم من شباب المهندسين وطلبة كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، مما يؤكد حرص الجيل الجديد على استخدام التكنولوجيا ومتابعة مستجدّاتها، الأمر الذي يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي لتحسين جودة حياة المواطنين.
وأن أسباب المشاركة بالمعرض، التي أشار إليها المشاركون في الاستطلاع من زوار المعرض، تمثلت في الآتي (أشار 63% إلى الرغبة في معرفة فرص الاستثمار في مجال النقل داخل مصر).
فيما أشار 59% من المشاركين إلى البحث عن معرفة الجديد في مجال النقل الذكي، بينما أشار 51% إلى معرفة المشروعات القومية التي تم إنجازها بمجال النقل، كما أكد 23% الرغبة في المشاركة بمناقشات حول مشكلات قطاع النقل وسبل حلّها.
وأضاف بيان الوزارة أن 90% من المصريين والأجانب من المشاركين في استطلاع الرأي أكدوا أن المعرض بعث رسالة طمأنة للخارج بأن بيئة الاستثمار في مصر، خاصة في مجال النقل، آمنة تمامًا.
كما أكد الأجانب أن مثل هذه الفاعليات تعكس حالة الاستقرار السياسي والأمني وتوفر فرص استثمار واعدة، كما أكد 90% من المشاركين في الاستطلاع نجاح وزارة النقل في ربط شبكة الطرق ببعضها، وهو ما يمثل دعمًا مهمًّا لمشروعات الوزارة وتكامل الأدوار التنفيذية والمجتمعية وإحساس المواطنين بالأثر الإيجابي لتحسين خدمات النقل،
وأبدى 83% من المشاركين في الاستطلاع تأكيدهم ضرورة تكرار الاستطلاعات؛ والتي أيدت توجه وزارة النقل في الاستماع لصوت المواطنين كإحدى أدوات تعزيز العلاقات بين صانع السياسة ومتلقّي الخدمة.
وجاء في بيان وزارة النقل أن 79% من المشاركين في الاستطلاع أكدوا ضرورة تنسيق وزارة النقل مع رجال الأعمال المصريين لتوفير تمويلات وتغيير أساليب الإدارة في المشروعات المطلوب تنفيذها،
وتلاها المستثمرون الأجانب بنسبة 52%، وبعدها الشركات العالمية الرائدة في مجال النقل بنسبة 27%، وأخيرًا الوزارات الحكومية الأخرى بنسبة 23%، وهو ما يعكس الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل، خاصة الرأسمالية الوطنية، مع فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، وفقًا للضوابط.