كشفت أجهزة الأمن عن قضية غسل أموال جديدة من حصيلة تجارة المخدرات، بعدما لجأ عناصر تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص إلى أنشطة تجارية وعمليات بنكية بقيمة ممتلكات بلغت 115 مليون جنيه.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عناصر تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص، يوجد لخمسة منهم معلومات جنائية.
جاء ذلك بعدما أكدت التحريات تجارتهم في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل أموال متحصلة من تجارتهما غير المشروعة.
وأوضحت التحريات أنهم لجأوا إلى إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة، بمجالات “عقارات، أنشطة تجارية، سيارات”.
وأكدت التحريات أنهم سعوا لغسل أموالهم وذلك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 115 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة المختصة.
وتستمر جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.