أكدت شركة فينكورب للاستشارات المالية أنها تثق في سلامة موقفها المهني والقانوني بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوقفها مؤقتا لمدة 3 أشهر.
وأصدرت فينكورب بيانا اليوم الثلاثاء، حصلت “المال” على نسخة منه، أكدت فيه أنها سوف تتقدم بمذكرة للهيئة لإعادة النظر في هذا القرار، مشددة على أنها تثق تماما في تفهم الهيئة وتعاونها.
وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت اليوم وقف قيد فينكورب، من سجل شركات الاستشارات المالية، والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، لمدة 3 أشهر، تبدأ من 13 يناير الحالي.
دراسة القيمة العادلة لسهم شركة أمريكانا مصر
وبررت الهيئة قرارها، في ضوء ما ثبت ضد فينكورب من مخالفات لمعايير التقييم المالي، فيما علمت “المال” أن قرار الإيقاف مرتبط بدراسة القيمة العادلة لسهم شركة أمريكانا مصر.
وأوضحت فينكورب في بيانها أنها شركة تعمل في السوق منذ 22 سنة، نفذّت خلالها المئات من المهام الاستشارية مثل الخطط الاستراتيجية للشركات ودراسات الجدوى الاقتصادية ودراسات اعادة الهيكلة ودراسات تقدير القيمة العادلة للشركات والأسهم لعدد كبير من كبرى الشركات المسجلة في البورصة المصرية والبورصات العربية.
ونشرت المال منذ ساعات اعتزام فينكورب تقديم تظلم للجان المختصة بهيئة الرقابة المالية، لإلغاء قرار الهيئة، بوقفها مؤقتاً لمدة 3 أشهر، بداعى مخالفتها لمعايير التقييم المالى.
وقال محمد سالم حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة فينكورب المالية، فى تصريح لـ”المال” إن الشركة تحترم وجهة نظر الرقابة المالية فى الإيقاف، ولكنها ستقدم تظلم للمطالبة بإلغاء القرار، وللحفاظ على صورتها أمام عملائها بالمجال.
وأكد حمدي أن فينكورب ستنتظر نتيجة التظلم المقدم منها، لتحديد المسارات القانونية التى تسلكها بعدها.
وكانت فينكورب قد أعدت منذ شهرين، تقرير القيمة العادلة لسهم أمريكانا مصر، والذى حدته بقيمة 3.90 جنيه، وتم مراجعته من جانب الرقابة المالية، وتم رفع القيمة إلى 4 جنيهات، ولكن فى النهاية قررت الهيئة رفض الدراسة، لعدم مراعاتها الدراسة لمعايير التقييم المالى.
وتعود بداية أزمة أمريكانا مصر، إلى موافقة هيئة الرقابة المالية، مطلع أبريل من عام 2018، على استثناء “أديبتيو” – المملوكة لرجل الأعمال الإماراتى محمد العبار – من تقديم عرض شراء إجبارى للاستحواذ على نحو 38.6 مليون سهم تمثل 9.65% من رأسمال أمريكانا مصر.