تواجه مصر، شأنها شأن العديد من دول العالم، تحديات بيئية واقتصادية متزايدة تتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، تبذل الدولة المصرية جهودًا مضنية لترسيخ مفهوم الاستدامة في كل مناحي الحياة، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات والسياسات التي تستهدف تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
قال نور البدوي، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة فيس ليفت للاستشارات، إن دور المراجعة الداخلية والحوكمة في استدامة المؤسسات يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الدولة في قيادة عملية التحول نحو الاستدامة، من خلال وضع السياسات والقوانين، وتوفير الدعم المالي والتقني، وبناء الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضاف البدوي أنه في عالم الأعمال المتسارع والتنافسي أصبحت الاستدامة هدفًا إستراتيجيًّا للشركات الكبرى والصغيرة على حد سواء،
ولم تعد الاستدامة مجرد اتجاه مؤقت، بل هي ضرورة مُلحة تفرضها التغيرات المناخية، والمسئولية المجتمعية، وتوقعات المستثمرين، والعملاء، حيث تلعب المراجعة الداخلية والحوكمة دورًا حاسمًا في ضمان استدامة المؤسسات على المدى الطويل.
وتابع رئيس شركة فيس ليفت للاستشارات أن المراجعة الداخلية تلعب دورًا حيويًّا في دعم استدامة المؤسسات من خلال تقييم العديد من المخاطر البيئية والمجتمعية والتشغيلية ومخاطر السمعة ومخاطر الاختلاس ومخاطر الالتزام والامتثال للتشريعات واللوائح، مما يعزز ثقة المستثمرين والعملاء والجمهور في أن المؤسسات ملتزمة بالممارسات المستدامة.
ولفت إلى أن الحوكمة تسهم في تحقيق الاستدامة من خلال وضع إستراتيجية استدامة واضحة تتوافق مع أهداف المؤسسات؛ لتعزيز ضمان الشفافية والمساءلة في الإبلاغ عن أدائها البيئي والمجتمعي، وأن تكون مسئولة عن قراراتها أيضًا تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز المشاركة المجتمعية، من حيث تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة.
وأشار إلى أن دمج المراجعة الداخلية والحوكمة في إستراتيجية الاستدامة يسهم في تحقيق ميزة تنافسية، من خلال بناء بنية تحتية قوية للاستعداد للتحديات المستقبلية والأزمات، مما يدعم المؤسسات التي تطبق ممارسات مستدامة في اكتساب ميزة تنافسية في السوقين المحلية والعالمية.
تساعد المراجعة الداخلية والحوكمة في تحديد وتقليل المخاطر البيئية والاجتماعية التي قد تؤثر على المؤسسات، مما يؤدي إلى تحسين العلاقة مع أصحاب المصلحة، مثل المستثمرين والعملاء، والموظفين، والمجتمع المحلي، والخارجي.
ومن خلال جهودها المتواصلة تؤكد مصر التزامها بتحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات التي تواجهها، إلا أن الإرادة السياسية القوية والرؤية المستقبلية الواضحة تمكّنها من تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، إن الاستثمار في الاستدامة ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة مُلحة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.