المفوضية الأوروبية تتهمها بتقديم معلومات مضللة عند الاستحواذ على واتس آب
إعداد-خالد بدر الدين
تتعرض شركة فيس بوك الأمريكية، التواصل الاجتماعي، لغرامة محتملة تبلغ 1 % من إيراداتها بعد أن اتهمتها المفوضية الأوروبية بتقديم معلومات مضللة أثناء استحواذها عام 2014 على تطبيق واتس آب للرسائل على الهاتف المحمول فى صفقة بلغت قيمتها 22 مليار دولار.
وذكرت وكالة رويترز أن فيس بوك باتت أحدث هدف في وادي السيلكون لمارجريت فيستاجر مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة والتى أرسلت الاعتراضات على الصفقة إلى فيسبوك غير أن ذلك لن يؤثر على الموافقة على صفقة الاستحواذ.
ويتعلق الموضوع بتغيير سياسة الخصوصية لواتس آب في أغسطس الماضى حينما قالت إنها ستطلع الشركة الأم فيس بوك على أرقام هواتف بعض المستخدمين وهو ما قاد لتحقيقات من عدة أجهزة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
وقالت مارجريت فيستاجر إن فيس بوك ألمحت في إخطارها بشأن الاستحواذ المزمع إلى أنها لن تتمكن من مطابقة حسابات المستخدمين في الشركتين على نحو موثوق به، واكتشفت المفوضية بأنه على النقيض مما ورد في بيانات فيس بوك وردها أثناء مراجعة صفقة الاندماج بعدم توافر الإمكانية التقنية لمطابقة حسابات المستخدمين في فيس بوك مع حسابات المستخدمين في واتس آب بشكل تلقائي غير أن هذه الإمكانية كانت موجودة بالفعل في 2014.
وقالت فيستاجر إن وجهة النظر المبدئية للمفوضية تتمثل في أن فيس بوك قدمت إلينا معلومات غير صحيحة أو مضللة أثناء فحص استحواذها على واتس آب ولكنها أمهلت فيس بوك فترة للرد حتى 31 يناير المقبل.
وإذا تأكدت شكوك المفوضية فإنها تستطيع فرض غرامة على شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية بما يصل إلى 1 % من إيراداتها وتستطيع الشركات التي تفرض عليها غرامات الطعن أمام محكمة العدل الأوروبية التي قضت ببطلان بعض الغرامات في الماضي، وإن كانت فيستاجر طالبت شركة أبل الأمريكية بدفع ضرائب لأيرلندا قدرها 14 مليار دولار وأجرت تحقيقين مع شركة جوجل الأمريكية أيضا بشأن انتهاكات لقواعد السوق.