رفض موقع فيسبوك الكشف عن مراسلات ومنشورات أجراها أفراد من الجيش والشرطة في ميانمار ( بورما )، من المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجا المسلمة.
وتطلب جامبيا الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، الكشف عن تلك المراسلات في إطار اتهامها لميانمار أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم الإبادة.
وتتهم القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، ميانمار بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 الخاصة بمنع جرائم الإبادة الجماعية.
ومن جهتها تقول سلطات ميانمار إنها تقاتل تمردا وتنفي ارتكاب فظائع بشكل منهجي.
وحثت فيسبوك المحكمة الجزئية الأمريكية بمنطقة كولومبيا يوم الثلاثاء على رفض الطلب، الذي وصفته بأنه يمثل انتهاكا لقانون أمريكي يمنع شركات خدمات الاتصالات الإلكترونية من إفشاء بيانات اتصالات المستخدمين.
وقالت فيسبوك إن الطلب، الذي قٌدم في يونيو، للكشف عن ”جميع الوثائق والاتصالات“ الخاصة بكبار المسؤولين العسكريين وقوات الشرطة كان ”فضفاضا بشكل غير عادي“ وسيمثل ”وصولا خاصا وغير محدود“ للحسابات.
وفر أكثر من 730 ألف مسلم من الروهينجا من ولاية راخين في ميانمار في أغسطس 2017 بعد حملة عسكرية قال اللاجئون إنها اشتملت على القتل الجماعي والاغتصاب.
ووثقت مجموعات حقوقية قتل مدنيين وحرق قرى.
وفي عام 2018، قال محققون في مجال حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة إن موقع فيسبوك لعب دورا رئيسيا في نشر خطاب الكراهية الذي يغذي العنف.
ويقول فيسبوك إنه يعمل لمنع خطاب الكراهية.