خالد بدر الدين
أعلنت شركة فيس بوك الأمريكية، لمواقع التواصل الاجتماعى عن حظر تنسيق المبيعات الخاصة للأسلحة النارية بين مستخدميها من الأفراد على مستوى العالم،عبر شبكتها الاجتماعية وخدمة تبادل الصور التابعة لها “إنستجرام”، وذلك لمواجهة المخاوف بعد تزايد حالات لجوء الناس لهذه الطريقة للتحايل على تحريات شراء الأسلحة.
وذكرت وكالة “بلومبرج”، إن هذه الخطوة تأتى في الوقت الذي تناقش فيه الحكومة الأمريكية سياسة بيع الأسلحة بعد سلسلة من حوادث إطلاق النار التى وقعت مؤخرًا فى المدن الأمريكية، والتي دفعت الرئيس الأميركي باراك أوباما لحث شركات وسائل الإعلام الاجتماعي على فرض إجراءات صارمة لتضييق الخناق على مبيعات السلاح التي تجري عبر منصاتها.
وظهرت سياسة “فيس بوك” لتنظيم بيع وشراء البضائع عبر منصتها الاجتماعية لأول مرة في مارس 2014، بهدف فرض حظر على المستخدمين لبيع الماريجوانا والأدوية والمخدرات غير المشروعة، كما تحظر بالفعل على باعة الأسلحة النارية الخاصة الإعلان عن الأسلحة التي لا تتطلب تحريات بشأن تاريخ المشتري أو تقديم معاملات مالية عبر حدود الولايات الأميركية بدون تاجر مرخص، لأن الشركة ترى أن هذه المشاركات تدل على وجود رغبة في التهرب من القانون.
ومع ذلك أوضحت مونيكا بيكرت، رئيسة قسم سياسة المنتج بشركة فيس بوك، أن عدد مستخدمي شبكتها الاجتماعية وصل لأكثر من 1.59 مليار شخص منهم 219 مليون فى أمريكا وكندا.
وساعدت مواقع فيس بوك الملايين على اكتشاف المنتجات، وشراء وبيع الأشياء بين بعضهم البعض، كما تقول المتحدثة الرسمية للشركة والتى تؤكد على استمرارها في تطوير واختبار وإطلاق منتجات جديدة لجعل هذه التجربة أفضل، وكذلك لتحديث سياسات البضائع الخاضعة للتنظيم لتعكس هذا التطور.