ترصد “المال” في تقريرها التالي أبرز 5 مشروعات قوانين اقتصادية مؤجل إقرارها، عقب قرار مجلس النواب (البرلمان) برئاسة الدكتور علي عبد العال، تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفًا في 29 مارس 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في 12 أبريل 2020 بسبب فيروس كورونا .
وفيما يلي أبرز 5 مشروعات قوانين اقتصادية مؤجلة بسبب فيروس كورونا وهي كالتالي :
1-مشروع قانون الجمارك الجديد
يستهدف مشروع قانون “الجمارك”، تيسير تعاملات المستوردين وتقليل فترات الانتظار بالنسبة لتكلفة إنتاج المواد المستوردة ، بالاضافة إلي تيسير تعاملات المستوردين وتقليل فترات الانتظار بالنسبة لتكلفة إنتاج المواد المستوردة.
2-مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ( البنوك )
ويهدف مشروع قانون ” البنوك ” إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة، سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ويضمن أيضا مشروع القانون تدخل المركزي المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
3- مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
ويعمل مشروع قانون ” الاجراءات الضريبية الموحد ” على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى.
4- مشروع قانون نقابة المهندسين
ويتضمن مشروع قانون “نقابة المهندسين “على تطوير النقابة من خلال توفير موارد تساعدها على النهوض.
كما يحدد مشروع القانون شروط العضوية، وتشكيل لجان القيد، وطريقة انتخابات النقابة، وموعد انعقاد الجمعية العمومية لها، وتشكيل مجلس النقابة، والمكتب الفني له، وكذا النقابات الفرعية، بالإضافة لمادة عن إيرادات النقابة، ومادة أخرى عن العقوبات التأديبية، إلى جانب موارد صندوق المعاشات، وغيرها من المواد الأخرى ذات الصلة.
5- مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
ويهدف مشروع قانون ” المشروعات الصغيرة” إلي تحقيق عدة مميزات للشركات الناشئة ويعمل على رعاية العاملين فى مجال المشروعات الصغيرة وتذليل العقبات التى تواجههم .
يشار إلي إعلان المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب في بيان اصدره اليوم الاثنين ، أن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس قرر تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفًا في 29 مارس 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في 12 أبريل 2020، على ان يتم موافاة النواب بأي مستجدات قد ترد على هذا الموعد.
وأضاف المستشار محمود فوزي أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة انتشار فيروس كورونا .
وأشار إلى أن القرار اتساقا مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدولة، و يأتي في الصدارة منها منع التجمعات التي تؤدى إلى انتشار العدوى ومنع أي تخالط بقدر الامكان وخاصة بين أشخاص من محافظات مختلفة ، مع ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي حفاظا على صحة وسلامة سيادتكم.
ووفقًا لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره المجلس من تفويض الدكتور رئيس المجلس في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك.