فيروس «كورونا» لم يغير السياسة الاكتتابية للشركات

عبد المولى: لا تغيير فى أسعار الوثائق

فيروس «كورونا» لم يغير السياسة الاكتتابية للشركات
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

10:15 ص, الأحد, 27 يونيو 21

لم تحدث جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» آثارا مباشرة على تغيير السياسة الاكتتابية فى شركات التأمين المصرية لأن الوباء لم يتسبب فى تعويضات كبيرة فى سوق التأمين المصرية، عكس الأسواق الخارجية التى حدث بها إغلاق حكومى وكانت شركات التأمين هناك تغطى توقف الأعمال الطارىء لأى سبب مما كبدها تعويضات ضخمة.

وكشفت قيادات شركات التأمين أن تأثير وباء كورونا على السياسة الاكتتابية فى شركات التأمين المصرية تمثل فى النص صراحة وبوضوح على استثناء تغطية الأوبئة فى كافة وثائق التأمين وأنواع التأمين فى السوق، ولم يتم السماح بتغطية إلا عبر ملحق إضافى بقسط إضافى فى وثائق تأمين السفر والطبى.

وتسبب الوباء فى حذر شركات التأمين فى التوسع فى الاكتتاب بسبب تشدد المعيدين فى منح طاقات استيعابية أكبر لشركات التأمين أثناء تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين، بجانب تشدد المعيدين فى قبول عمليات التأمين الاختيارى والضغط لرفع أسعار التأمين والبعد عن المنافسة الضارة والمضاربات السعرية بسبب سعى المعيدين وشركات التأمين للربح من التأمين، بعد انخفاض عوائد الاستثمار وأسعار الفائدة فى الأسواق نتيجة للتأثير الاقتصادى لجائحة كورونا المستجد «كوفيد-19».

عبد المولى: لا تغيير فى أسعار الوثائق

وقال محمد عبد المولى العضو المنتدب لشركة «بيت التأمين المصرى السعودى» إنه لا تأثير مباشر لجائحة فيروس كورونا على السياسة الاكتتابية بشركات التأمين، لافتا إلى أن أسعار التأمين لم تتغير بسبب فيروس كورونا.

وأضاف أنه حتى بعض أنواع التأمين والتى تغطى وباء كورونا بملحق إضافى مثل تأمينات السفر لم تتغير أسعارها بسبب جائحة كورونا، وإنما هناك قسط إضافى للملحق المضاف للتغطية أما معدل التسعير فلم يتغير.

وأكد أن تأثير كورونا على القطاع كان فى صورة انخفاض الاكتتاب فى بعض أنواع التأمين والتى حدث بها ركود مثل تأمينات السفر بسبب القيود التى فرضت على حركة السفر، والتنقل على مستوى العالم، بينما زاد الطلب على بعض أنواع التأمين بسبب الوباء مثل التأمين الطبى.

وأشار إلى أن هناك بعض التغطيات الجديدة التى برزت خلال الفترة الماضية ونشط الطلب عليها مثل وثيقة مسئولية المديرين والتنفيذيين D&O، وكذلك وثيقة التأمين ضد مخاطر القرصنة الإلكترونية والتى بدأ العملاء يطلبونها خلال الفترة الماضية.

محمود: تشدد المعيدين يحد من المضاربات فى بعض العمليات

من جهته، أكد حامد محمود رئيس قطاع الشئون الفنية فى شركة “مصر للتأمين التكافلى” –ممتلكات ومسئوليات- أن التأثير المباشر لجائحة كورونا على تعويضات شركات التأمين المصرية كان فى فرعى تأمينات الحياة وكذلك فرع التأمين الطبى.

وأضاف أن جائحة كورونا ساهمت فى ضغوط شركات إعادة التأمين العالمية على شركات التأمين المباشر ومنها شركات التأمين المصرى للتعامل بحذر فى الاكتتاب والتسعير، وضرورة الاكتتاب الجيد والتسعير السليم بسبب تكبد شركات إعادة التأمين العالمية تعويضات ضخمة بسبب تغطيات توقف الأعمال الطارئ فى الخارج بسبب وباء كورونا، بجانب تعويضات الكوارث الطبيعية وتعويضات حادث انفجار مرفأ بيروت.

وأوضح أن معيدى التأمين يحاولون التربح من التأمين لذا ضغطوا على كافة أسواق التأمين لرفع الأسعار وتحسن الاكتتاب، بسبب انخفاض عوائد الاستثمار وأسعار الفائدة بسبب التأثير الاقتصادى لجائحة كورونا على عوائد الاستثمار وأسعار الفائدة.

وأكد أن شركات التأمين المصرية تواجه صعوبة فى إعادة التأمين الاختيارى لأن تلك العمليات تشهد تشددا كبيرا فى قبولها من قبل شركات إعادة التأمين، وتأكيدها على أهمية تحسن الشروط والتسعير الجيد وبالتالى البعد عن المضاربات السعرية والمنافسة الضارة، وإلا سوف ترفض شركات إعادة التأمين قبول تلك العمليات.

وأشار إلى أن هناك تغيرا مهما فى الاكتتاب فى وثائق التأمين فى سوق التأمين المصرية وهو تأكيد المعيدين على ضرورة النص صراحة وبشكل واضح على استثناء الأوبئة فى شروط وثائق التأمين فى كافة أنواع التأمين، مع السماح بتغطية الأوبئة فى فروع تأمينات الحياة والطبى وتأمينات السفر ولكن بشروط خاصة.

الشوربجى: الجائحة أثرت سلبا على الطاقة الاستيعابية مما حد من التوسع فى الاكتتاب

وبدوره، اعتبر سامح الشوربجى، رئيس قطاع الشئون الفنية وإعادة التأمين فى شركة «ثروة للتأمين» أن السياسة الاكتتابية فى شركات التأمين المصرية لم تتغير بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التعديل الوحيد الذى تم فى نص وثائق التأمين المصرية هو النص صراحة على استثناء الأوبئة فى جميع وثائق التأمين فى كافة أنواع التأمين.

وأوضح أن ذلك التعديل فى نص وثائق التأمين تم بعد ضغوط شركات إعادة التأمين العالمية والتى تكبدت تعويضات كبيرة فى الخارج بسبب وباء كورونا، إذ توجد تغطية بالخارج للتأمين ضد توقف الأعمال الطارىء لأى سبب ونتيجة لتوقف الأعمال فى الخارج بسبب الإغلاق الحكومى للنشاط الاقتصادى وتوقف الشركات عن العمل فطالبت شركات التأمين بتعويضات كبيرة وسدد شركات التأمين تلك التعويضات.

وأضاف أن شركات التأمين واجهت صعوبة وتشددا فى الحصول على طاقة استيعابية أكبر من معيدى التأمين فى تجديد اتفاقيات إعادة التأمين، مما حرم شركات التأمين من التوسع فى الاكتتاب والحصول على عمليات أكبر مما قيد الاكتتاب فى شركات التأمين، وكان ذلك التشدد هو بسبب حذر المعيدين وتخوفهم من تكبد تعويضات كبيرة أخرى.

وأكد أن هناك تعديلات حدثت فى الاكتتاب فى فرع تأمينات السفر والطبى عبر إضافة ملحق لتغطية الأوبئة والأمراض المعدية بقسط إضافى ملحق بتلك الوثائق، نظرا لأن الأوبئة مستثناة إلا أن تكون بملحق وقسط إضافى وبعد طلب العملاء ووجود اتفاقية إعادة تأمين تغطى ذلك.

واعتبر أن جائحة كورونا ساهمت فى زيادة الطلب على تغطية الأوبئة بسبب ما أحدثه الوباء عالميا من عدد وفيات وإصابات كبيرين، مما زاد من أهمية حصول العملاء على تغطية تأمينية ضد الأوبئة وفى ظل حذر شركات التأمين وشركات إعادة التأمين من تكبد تعويضات كبيرة نتيجة لتلك التغطيات.