منى عبدالباري
تصوير: أحمد رشدي
منى عبدالباري
تدرس شركة متروبوليتان- مصر للاستشارات المالية مع مؤسسة كويتية حاليا التريبات النهائية لإطلاق شركة تأجير تمويلي بنهاية العام الحالي، برأس مال مبدئي 50 مليون جنيه، يتركز نشاطها على منح التمويلات للمشروعات الصغيرة فقط.
و قال دكتور خالد نجاتي رئيس مجلس إدارة “متروبوليتان” في تصريحات لـ “المال” إن شركته ومؤسسة من القطاع الخاص الكويتي يرتبان حاليا للاستحواذ على شركة تأجير تمويلي محلية لديها رخصة النشاط ، بدلا من التقدم للحصول على رخصة من هيئة الرقابة المالية، وهى خطوة تستغرق وقتا طويلا.
وكشف نجاتي أن الشركة الجديدة سيتم إطلاقها تحت اسم SME lease ، و ستركز بشكل أساسي على منح التمويلات للشركات البالغ حجم إيراداتها حتي 10 ملايين جنيه سنويا، وهي فئة تعاني للحصول على التسهيلات الإئتمانيه.
ولفت إلى أن هناك خطة لدخول الكيان الجديد نشاط التخصيم، ستأتي مستقبلا نهاية عام 2020 عقب استقرار التأجير التمويلي.
وسيتوزع هيكل ملكية الشركة الجديدة بنسبة 51% للجانب الكويتي، و49% لشركة متروبوليتان مع حق الإدارة، ويأتي إطلاقها في ظل اعتزام متروبوليتان إطلاق أذرع أنشطة جديدة لها مع تحسن أوضاع السوق، وفقا لنجاتي.
وتابع: قررنا البدء بنشاط التأجير التمويلي في ظل استحواذه على نحو 60% من التمويلات التي نقوم بتوفيرها سواء من البنوك أو شركات التأجير التمويلي، وفقا لنجاتي.
وتأسست متروبوليتان عام 2007 كشركة استشارات ائتمانية، وفيما بعد توسع نشاطها ليشمل الاستشارات المالية، ودراسات الجدوى الاقتصادية، ويبلغ رأس مال الشركة مليون جنيه، وهو ما وصفه نجاتي بالملائم لشركة نشاطها خدمي وتركز بشكل أساسي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتوزع هيكل الملكية بنسبة 92% لنجاتي، والنسبة المتبقية لعدد من الأفراد.
ويتركز النشاط الاساسي للشركة على تدبير التمويلات للمشروعات الصغيرة والتي تبلغ مبيعاتها وفقا لتعريف البنك المركزي من 1 إلى 50 مليون، والمتوسطة والتي مبيعاتها من 50 إلى 200 مليون، والكبرى التي تتجاوز الـ ٢٠٠ مليون جنيه.
وتوفر “متروبوليتان” تمويلات مالية مصرفية عبر الأدوات التمويليه المصرفيه، وهو شق ينظمه البنك المركزي المصري، أو غير المصرفية مثل التأجير التمويلي، و التخصيم و تنظمها هيئة الرقابة المالية، مع إرشاد الشركة الراغبة في الحصول على التمويل للأداة التمويلية المناسبة لها.