محمود جمال وسمية كمال:
افتتح، صباح اليوم الأحد، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، فعاليات المؤتمر الثانى لأمن المعلومات الذى تنظمه شركة المستشارين العرب لحلول أمن المعلومات “ASC” على مدار يومى 23 و24 سبتمبر الجارى، وذلك بحضور عدد من رؤساء الشركات المتخصصة المصرية والعربية.
وأكد طلعت أهمية الوعى على أهمية الوعي بخطورة التهديدات السيبرانية، وضرورة التعامل معها كأولوية وبأعلى قدر من الجدية لتفعيل منظومة الأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة، وزيادة الإنفاق على حماية البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات المختلفة من المخاطر السيبرانية في ظل ما يشهده العالم من نمو مستمر في أعداد مستخدمي الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد الهجمات الإلكترونية المتعددة؛ مشيرا إلى أهمية الأمن السيبراني باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمي.
واستعرض طلعت جهود وزارة الاتصالات فى مواجهة التهديدات الإلكترونية ومنها إنشاء المركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية CERT لتعزيز أمن البنية المعلوماتية وبنية الاتصالات في مصر، وتشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني الذي انتهى من وضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني تشمل عدة برامج رئيسية للارتقاء بمستوي الاستعداد لمواجهة الأخطار السيبرانية في قطاعات الدولة المختلفة من خلال وضع الإطار التشريعي الملائم لأمن الفضاء السيبراني، ومكافحة الجرائم السيبرانية، وحماية الخصوصية.
وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بتنفيذ أجندة تشريعية بدأت مع إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى غطى مجموعة من الجرائم التي تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويضع حجية في الإثبات للأدلة الرقمية مما يضمن الوصول لمرتكبي الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار، ويضع حجر الأساس في مكافحة الجرائم السيبرانية، وقامت أيضا بإعداد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء حيث يهدف القانون إلى حماية بيانات المواطنين في البنية الرقمية، وتشجيع الاستثمار في مراكز استضافة البيانات، وتشجيع تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، كما يجرى حالياً الإعداد لمشروع قانون المعاملات الإلكترونية لوضع ضمانات للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى وضع معايير والتزامات لمقدمي خدمات المعاملات الإلكترونية المختلفة بما يشجع على عمليات الشمول الرقمي والشمول المالي.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود ساهمت في تحسن مؤشرات جاهزية مصر في مواجهة التهديدات الإلكترونية واستعدادها لإدارة الحوادث السيبرانية والجرائم المرتبطة بشبكة الإنترنت حيث شغلت مصر الترتيب الرابع عشر دوليا بين الدول الـ194 دولة في مؤشر قياس الاستعداد للأمن السيبراني الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات في يونيو 2017، كما شهدت مصر انخفاضًا ملحوظاً في معدل قرصنة البرمجيات بنسبة نقطتين مئويتين لتصل إلى 59%؛ وفقاً لما أفاد به الاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية “BSA”، في أحدث دراسة أصدرها هذا العام.