كشفت أحدث التوقعات الصادرة عن تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قناة السويس تتجه نحو عودة تحقيق إيرادات قياسية جديدة تصل إلى 11.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024/2025، مما يعكس تعافيًا ملحوظًا في حركة الملاحة بالقناة.
وأوضح التقرير -الذي حصلت «المال» على نسخة منه- أنه من المتوقع التعافي التدريجي لعائدات القناة اعتبارًا من يناير 2025 فصاعدًا مع انتهاء الحرب بين اسرائيل وحماس.
وأضافت «فيتش» أن نهاية الصراعات والأوضاع السياسية المحيطة، سيضع إجمالي الايرادات في السنة المالية القادمة على قدم المساواة مع نظيرتها 2023/2024، إذ تتجاوز حد الـ 11 مليار دولار.
وأشارت إلى أن استمرار الصراع في المنطقة كان له تأثير سلبي على حركة الملاحة بالقناة، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات. ومع ذلك، فإن انتهاء الحرب من المتوقع أن يعزز من الثقة في أمن الملاحة، وبالتالي يساهم في زيادة عدد السفن العابرة للقناة.
كما أكد التقرير أن تعطل الملاحة في البحر الأحمر أثر سلبًا على الاقتصاد المصري، إذ خسرت البلاد ما لا يقل عن 400 مليون دولار شهريًا من عائدات قناة السويس.
وفي تصريحات صحفية سابقة، ذكر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر قد أسفرت عن انخفاض ملموس في إيرادات القناة نتيجة التأثير السلبي على حركة الملاحة الدولية.
ووفقًا لبيان أصدره البنك المركزي في بداية يوليو الماضي، أوضح أن إيرادات القناة خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024 بلغت 5.8 مليار دولار، مقارنة بـ 6.2 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي الأسبق. وأرجع المركزي هذا الانخفاض بشكل أساسي للتوترات التي شهدتها حركة الملاحة، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها.
وفي سياق متصل، توقعت فيتش، أن قطاع الصادرات سيواجه تحديات خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، وذلك نتيجة لتراجع حركة الملاحة في قناة السويس وانخفاض صادرات الهيدروكربونات.
ومع ذلك، تتوقع الوكالة تحسنًا ملحوظًا في النصف الثاني من العام، إذ من المتوقع أن يعود نشاط القناة إلى مستوياته الطبيعية، وسيؤدي نمو الصادرات غير النفطية إلى تحويل صافي الصادرات إلى فائض. وفي الوقت نفسه، ستساهم الزيادة المتوقعة في التحويلات المالية وإيرادات قناة السويس في تقليص العجز الإجمالي، على الرغم من ارتفاع الواردات وزيادة العجز في تجارة النفط.