رفعت وكالات وفيتش و GCR، تصنيفاتهم الائتمانية لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank) ليستقر في المنطقة الإيجابية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على مرونة مركزه المالي وطبيعة أداءه في السوق المصرفي، حيث تعزز التصنيفات الائتمانية من إمكانية وصول البنوك إلى رأس المال بتكلفة تنافسية، مما يضمن استمرار نجاح المبادرات الاستراتيجية الرئيسة لتحفيز التجارة الإفريقية.
وقامت وكالة بتحديث توقعاتها حول تصنيف العجز المصدر طويل الأجل (IDR) الخاص بـالبنك والتي وضعته في المنطقة الإيجابية عند “BBB-” ليرتفع من نظيرتها المستقرة، والعجز المصدر قصير الأجل عند “F3″، فيما تعكس تلك الترقية الأهمية المتزايدة للبنك باعتباره بنك التنمية الرئيس متعدد الأطراف (MDB) الذي يوفر التمويل للمقترضين غير السياديين في إفريقيا.
وأوضحت أن الزيادة الكبيرة في رأس المال بنحو 6.5 مليار دولار أمريكي، والتي وافق عليها مجلس الإدارة في يونيو الماضي، تعكس مدى الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للبنك لمساهميه الأفارقة.
من جانبها، صنفت وكالة موديز البنك في المرتبة “Baa1” مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما وضعته منظمة GCR عند A- على المدى الطويل وA2 للأجل القصير، مع رفع نظرتها المستقبلية إلى إيجابية من مستقرة، فيما تعزز تلك التصنيفات دور البنك الإنمائي في القارة الإفريقية.
وقال البنك في بيان صحفي إن تلك التصنيفات القوية التي حققها البنك تعكس دوره الهام في المنطقة، مما يتيح الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، وتؤكد الأهمية النظامية للبنك التي ظهرت بشكل جليّ في مرونته القوية خلال انتشار وباء “كورونا”، مشيرًا إلى استمرار ثقة تلك الوكالات في قدرة البنك على تحقيق عوائد مالية في ضوء مهمته الرئيسة المتمثلة في توسيع وتنويع وتنمية التجارة الإفريقية.
من جانبه، قال بنديكت أوراما ، رئيس بنك “أفركسيم”: نبذل قصارى جهدنا في تسخير التجارة لخلق فرص العمل وزيادة الازدهار ومساعدة إفريقيا في تحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أنّه يتعين على البنك الوصول إلى مصادر متنوعة لرأس المال بتكلفة تنافسية.
وأكد أن البنك قادر على مواجهة كافة التحديات وتسخير إمكانات القارة الغنية لإفادة شعوبها، موضحًا أن تلك التصنيفات تساعد البنك في نهجه لتنشيط وإنشاء حقبة جديدة للتجارة الإفريقية.
ومن الجدير بالذكر أنّ بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank)، هو مؤسسة مالية متعددة الأطراف لعموم أفريقيا تتمثل مهمتها في تمويل وتعزيز التجارة بين البلدان الإفريقية وخارجها، حيث تم تأسيسه عام 1993 بموجب وثيقتين تأسيسيتين من بعض الحكومات الإفريقية وبنك التنمية الإفريقي والمؤسسات المالية، قيما يتمتع البنك بصفة منظمة دولية.
ويسعى البنك لتقديم هياكل مبتكرة لتمويل المشروعات التي تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع التصنيع والتجارة داخل المنطقة، واستدامة اقتصاد القارة، فيما بلغ إجمالي أصول البنك 15.5 مليار دولار أمريكي في 2019 وحصوله على لقب “أفضل بنك إفريقي” في العام ذاته.