رجح تقرير حديث صادر عن فيتش سوليشنز، حصلت «المال» على نسخة منه، أن يتباطأ الائتمان المصرفي في مصر إلى حدود 26% بحلول نهاية 2025، مع تلاشي تأثير انخفاض قيمة العملة.
وتوقع التقرير أن يتعافى الإقراض للقطاع غير الحكومي مدعومًا بنشاط اقتصادي قوي وانخفاض تكاليف الاقتراض.
ولفت تقرير فيتش سوليشنز إلى أنه من المتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي المصري على أداء قوي، بدعم من نسب رأس المال القوية، والربحية المتحصلة من حيازة السندات الحكومية، مشيرا إلى أن الضغط على جودة القروض الناجم عن التباطؤ الاقتصادي وبيع العملة سيظل محدودًا.
وأكد التقرير أن وضع صافي الأصول الأجنبية لا زال مستقرا، مع إمكانية التحسن بفضل تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والسياحة والاستثمار الأجنبي، موضحا أنه من شأن تخفيف التوترات الجيوسياسية خلال 2005 أن يعزز السيولة الأجنبية.