■ لن تؤثر بشكل جوهرى حتى عام 2020
■ القانون الجديد يشجع على استثمار فائض السيولة فى إقراض القطاع الخاص
■ كتب- محمد سالم :
رجحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى تعرض نسب الربحية ورأس المال لدى البنوك المصرية للضعف جراء تعديل طريقة حساب الضريبة على إيرادات الاستثمار بأذون وسندات الخزانة .
ويتطلب قانون الضرائب المقترح، تبعا لتقرير صدر عن الوكالة أمس، من البنوك فصل إيرادات فوائد الاستثمار فى الأذون والسندات (والمصاريف المرتبطة بها) فى وعاء مستقل عن الدخل المرتبط بأنشطتها المصرفية الأساسية. وسيتم حساب ضريبة بواقع %20 على إيرادات الفوائد من الأوراق المالية السيادية و%22.5 ضريبة على الدخل من الأنشطة المصرفية الأساسية. وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ يكون ﻣﻌدل الضريبة الفعلى أﻋﻟﯽ .
وأشار التقرير الذى أطلعت عليه «المال» إلى أن المعالجة الجديدة للضريبة يمكن أن تشجع البنوك على استثمار فائض السيولة لديها فى تعزيز محافظ القروض والابتعاد عن أدوات الدين الحكومية، موضحة أن البنوك التى لديها نسبة عالية من ممتلكات الديون السيادية هى الأكثر تضررا من طريقة الحساب المقترحة .
وتوقع أن تخفض البنوك حيازتها من ديون الحكومة وتسعى لزيادة الإقراض إلى القطاع الخاص بهدف حماية هوامش أرباحها، لكن ذلك سيضعف معامل كفاية رأس المال، بالنظر إلى أن الاستثمار فى القروض يعنى تحمل نسب مخاطر أعلى مقارنة بالديون السيادية .
وأوضحت «فيتش» أن التحول إلى القروض بدلا من الديون السيادية سيعتمد على عدة عوامل، منها رغبة كل بنك فى المخاطرة، وبقاء معدل كفاية رأس المال فوق الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية وإدارة السيولة .
ويتحدد معامل كفاية رأس المال على أساس نسبة تغطية رأس مال البنك للأصول مرجحة بالمخاطر، بهدف ضمان كفاءة وسلامة النظام المصرفى، وترتفع هذه النسبة كلما كانت استثمارات البنك فى مجالات منخفضة المخاطر والعكس بالعكس .
فإذا قامت البنوك بتحويل استثماراتها فى سندات وأذون الخزانة (المحددة بنحو %25 كحد أقصى من إجمالى القروض) إلى الاستثمار فى قروض الشركات أو التجزئة سيؤدي ذلك إلى انخفاض معامل كفاية رأس المال عند بعض البنوك لإرتفاع نسبة المخاطرة فى تلك القروض مقارنة بالاستثمار فى أذون وسندات الخزانة التى تحتسب مخاطرها بنسة (صفر %)، وذلك بسبب استثماراتها الكبيرة حالياً فى الديون الحكومية .
وذكرت أنه من الناحية العملية، فإن البنوك ستحول أقل من %25 من محافظها السيادية إلى الإقراض الخاص، بالنظر إلى الطلب المحدود على الائتمان خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة .
وأكدت «فيتش» أن القانون لن يؤثر على البنوك بشكل جوهرى حتى عام 2020 على الأقل، حتى لو تم تمريره فى عام 2019، نظرا لاقتصار تطبيقه على المشتريات الجديدة من الأوراق المالية السيادية، بدون أثر رجعى .
وأوضحت أن البنوك المحلية المصنفة لديها (الأهلى ومصر والتجارى الدولى والعربى الأفريقى وكريدى أجريكول) تعتمد بشكل كبير فى ربحيتها على العائد من الاستثمار فى الديون الحكومية، مشيرة إلى أن نسبة الفائدة من امتلاك الديون السيادية تصل إلى %40 من إجمالى عائد التشغيل .
وترى «فيتش» أن المناقشات بين وزارة المالية واتحاد المصارف المصرية بشأن استبعاد مخصصات خسائر القروض من المعاملة الضريبية الجديدة وحساب المصروفات المتعلقة باستثمارات الخزانة قد تخفض معدل الضريبة الفعلى، لكنها ستظل تتجاوز المعدل الحالى .