وضعت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية «فيتش سوليوشن» توقعاتها لـ7 قطاعات أساسية بالاقتصاد المصرى، حتى نهاية العام الحالى، كما رسمت سيناريوهات تحركاتها على المدى المتوسط حتى 2025.
وشملت قائمة القطاعات المستهدفة الأغذية والمشروبات، والقطاع الاستهلاكى، والاستثمار الزراعى، والعقارات، والبتروكيماويات، والطاقة، واللوجستيات.
وتوقعت المؤسسة العالمية بشأن قطاع الأغذية والمشروبات أن يشهد الإنفاق على الطعام نموا سنويا بمتوسط %9.3 حتى نهاية فترة التوقعات، أما على صعيد الاستهلاك فترى المؤسسة العالمية أن الإنفاق الحقيقى للأسر سيحقق متوسط نمو سنوى %4.2 على المدى المتوسط حتى عام 2025.
وعلى صعيد الاستثمار الزراعى، قالت «فيتش» إن نمو الإنتاج، والاستهلاك لجميع المنتجات المرتبطة بالقطاع (الألبان – اللحوم – الحبوب – الدواجن) يرسم نظرة إيجابية للقطاع، وأكدت المؤسسة أن الطلب سيظل قويا على العقارات الصناعية العام الحالى.
وفى قطاع الطاقة، ترى “فيتش” نموا مستمرا بالقطاع على مدار 10 سنوات، ولفتت إلى تراجع الشكوك التى تدور حول قدرة صناعة البتروكيماويات على متابعة برنامج لبناء قدراتها.
نصيب اللحوم والدواجن من الإنفاق
وتتوقع مؤسسة “فيتش” نموا فى الإنفاق على الطعام بمتوسط سنوى %9.3 على المدى المتوسط خلال الفترة من 2021 – 2025، مما يصعد بقيمة الإنفاق عليه من 691 مليار جنيه العام الحالى، إلى 997.5 مليار عام 2025.
الإنفاق على الطعام يصل لـ 997.5 مليار جنيه خلال 4 أعوام بزيادة سنوية %9.3
وذكرت “فيتش” أن الإنفاق على المشروبات الساخنة (الشاى، والقهوة، والمشروبات الساخنة الأخرى) سوف تهيمن على نحو %55 من الإنفاق على المشروبات غير الكحولية خلال الفترة من 2021 – 2025، بينما سيكون نصيب العصائر (فاكهة وخضراوات)، والمياه المعدنية %45.
ورجحت نموا قويا فى الإنفاق على اللحوم، والدواجن بمتوسط سنوى %11.3 خلال الفترة من 2021-2025.
بينما العام الحالى ترى أن الأرز، والخبز، والحبوب، واللحوم والدواجن، سيستحوذان على الجزء الأكبر من الإنفاق فى سوق الغذاء، بنسبة %51.3.
وطرحت المؤسسة العالمية مجموعة عوامل تمثل نقاط قوة للقطاع، شملت التقدم الذى تشهده مصر بما يدعم أشكال البيع بالتجزئة الحديثة، وتمتع البلاد بأكبر قاعدة استهلاكية فى المنطقة مع النمو السكانى المتزايد، وسط إمكانيات نمو ضخمة لشركات الأغذية والمشروبات على المدى الطويل، وتسارع نمو صناعة بيع الأغذية بالتجزئة، وانتشار العلامات التجارية الإقليمية بسبب الروابط التجارية مع الإمارات، والمملكة العربية السعودية.
وفى المقابل، أشارت إلى حزمة من نقاط الضعف أبرزها أن غالبية الأسر المصرية فى المناطق الريفية أصحاب دخل منخفض، بمتوسط دخل متاح للإنفاق أقل من 10 آلاف دولار سنويا، وتفاقم قاعدة المستهلكين الحساسة للسعر بسبب الفجوات الواسعة فى الدخول، ومستوى منخفض من نصيب الفرد فى استهلاك الغذاء فى المطلق، كما تعيق الممارسات الدينية الإنفاق على المشروبات الكحولية، وهو قطاع عرضة للزيادات الضريبية بشكل كبير.
ومن بين الضغوط أيضا فرض تعريفة جمركية نسبتها تتراوح بين 20 إلى %30 على منتجات الأطعمة المُصنعة، إضافة إلى %10 ضريبة مبيعات، ووجود فرص محدودة متاحة فى النهاية لتوزيع الدخل بشكل أفضل حيث تمثل نسبة الأسر البالغ مكسبها أكثر من 35 ألف دولار أقل من %0.2 خلال فترة التوقعات.
وعلى صعيد الفرص المتاحة بالقطاع، قالت المؤسسة العالمية إن ظروف الجائحة أدت إلى ارتفاع معدل الطلب الإلكترونى لخدمات البقالة، والتى توفر قنوات جديدة لمصنعى الأغذية والمشروبات، وكذلك تجار التجزئة للوصول للمستهلكين.
وتشمل الفرص أيضا تمتع الشركات الأجنبية التى تتطلع لدخول السوق بفرص أكبر للنجاح فى حال عقد شراكات مع اللاعبين المحليين أو الإقليميين، وتنوع أنماط الاستهلاك فى الطعام والشراب مع ارتفاع الدخل المتاح، وزيادة الوعى الصحى، كما توفر الشريحة السكانية الأكبر صاحبة الدخل المنخفض فرص لاستهلاك السلع سريعة الحركة.
الإنفاق الحقيقى
وتتوقع «فيتشس أن يحقق الإنفاق الحقيقى للأسر نموا بـ%3.7 العام الحالى، وبخلاف دول العالم شهد إنفاق المستهلكين المصريين أداء جيدا خلال فترة الجائحة، بفضل الدعم الحكومى وانخفاض التضخم، وتدفقات قوية لتحويلات العمالة.
الإنفاق الاستهلاكى ينمو %3.7 مع ازدهار «غير الضرورى»
وتوقعت المؤسسة آفاقا إيجابية للإنفاق الاستهلاكى العام الحالى بدعم عدة عوامل شملت تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو حقيقية %3.1 واستمرار تراجع معدلات التضخم إلى %5.1 على أساس سنوى، مقارنة مع %5.7 العام 2020، وتراجع معدلات البطالة (من إجمالى القوى العاملة) إلى %7.5 مقارنة مع %8 العام الماضى، فضلا عن تعافى سعر النفط الذى سيخلق مزيدا من فرص التعاون مع دول الخليج يدعم تحويلات العمالة.
وعلى المدى المتوسط، توقعت “فيتش” نمو الإنفاق الحقيقى للأسر فى مصر خلال الفترة من 2021-2025 بمتوسط سنوى %4.2.
وأشارت إلى أن تضافر عوامل مثل انخفاض التضخم، وآفاق وظيفية أفضل، سترفع القوى الشرائية، وثقة المستهلكين، من المتوقع أن يؤدى إلى نمو مستقر فى إنفاق المستهلكين، وتركيزهم على السلع غير الضرورية.
ويهيمن الإنفاق الضرورى (الغذاء، المشروبات غير الكحولية، والمرافق والسكن، والملابس والأحذية، والنقل، والاتصالات) على إنفاق المستهلكين فى مصر، بدعم نسبة كبيرة من الأسر منخفضة الدخل بالبلاد، إلا أنه خلال السنوات الخمس المقبلة سنشهد تغيرا هامشيا فى تركز إنفاق الأسر على صعيد السلع الأساسية، وغير الأساسية.
وسيرتفع الإنفاق الضرورى من مستويات 1.5 تريليون جنيه العام الحالى، إلى 2.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2025 ولكن ستتراجع نسبته خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ تنخفض نسبة الإنفاق على الطعام والمشروبات غير الكحولية من %32.7 العام الحالى، إلى %32.1 بنهاية 2025 بينما يرتفع الإنفاق على السكن، والمرافق، والاتصالات.
وسوف يشهد الإنفاق الضرورى تراجعا نسبيا على المدى المتوسط ليصل إلى %64.3 من إجمالى الإنفاق فى 2025، تراجعا من %64.8 مع تحسن القوى الشرائية للأسر خلال السنوات المقبلة، وزيادة القدرة لدى مزيد من المستهلكين للتركيز على المنتجات، والخدمات غير الأساسية.
ومن المتوقع أن يحقق الاتفاق على العناصر غير الأساسية مكاسب حتى عام 2025 مع تحول عادات المستهلكين، إذ يحقق الإنفاق على المنتجات المرتبطة بالصحة من إجمالى إنفاق الأسر متوسط نمو سنوى %10.6 حتى 2025.
تفاؤل بالاستثمار الزراعى
ورسمت «فيتش سوليوشن فى تقرير بحثى حديث نظرة متفائلة لقطاع الاستثمار الزراعى فى مصر، بدعم نمو الإنتاج، والاستهلاك فى جميع المنتجات المرتبطة به وتشمل الألبان، واللحوم، والحبوب، والدواجن، وذلك رغم أن البلاد ستظل مستوردًا كبيرًا للعديد من المنتجات الزراعية، وأبرزها الحبوب نتيجة توسع عجز الذرة والقمح.
وسيدعم النمو المُرجح فى استهلاك اللحوم، ومنتجات الألبان ارتفاع الدخل، ونمو الناتج المحلى الإجمالى المستقر، والزيادة السكانية، بينما على صعيد استهلاك الحبوب سوف يتفوق أداء الذرة مما يعكس التوقعات المتفائلة لقطاع الثروة الحيوانية فى مصر، خاصة الدواجن، التى تستخدم الذرة كعلف لها، وفقا للتقرير.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية لاتزال ملتزمة بتعزيز الإنتاج الزراعى المحلى، وتوقعت زيادة الاستثمارات خلال العام المالى 2022/2021 مع مخطط الحكومة لتعزيز الأمن الغذائى المحلى بسبب المخاوف التى أبرزها وباء كورونا.
وتوقعت نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بمتوسط 4.3% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، مقارنة مع %3.6 فى عام 2020 بينما سيسجل تضخم أسعار المستهلك متوسط %5.9 خلال الفترة من 2021 – 2025، مقارنة بمتوسط متوقع %5.1 العام الحالى.
وترى المؤسسة العالمية إن مصر ستظل مصر واحدة من أكبر مستوردى الحبوب على مستوى العالم مع توسع عجز الذرة والقمح حتى العام 2025 بينما توقعت فى الوقت الحالى أن تهدأ الصدمات الحادة لـ “Covid-19” خلال الفترة المتبقية من عام 2021، مع تفوق نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر مقارنة مع الدول الأخرى فى المنطقة على المدى القصير والطويل.
وقالت “فيتش” إن إنتاج القمح سينمو بشكل محدود نتيجة نقص الأراضى الزراعية المتاحة، بمتوسط %0.9 على أساس سنوى من الفترة 2020-2021 إلى 2024 – 2025 ليصل إلى 9.2 مليون طن بنهاية هذه الفترة، بدعم البرامج الحكومية تهدف إلى تحسين الرى المائى والتحول عن إنتاج الأرز.
ولفتت إلى أن مصر ستتحول من كونها مكتفية ذاتيًا تقريبًا فى الأرز سابقًا، إلى تسجيل زيادة فى الواردات لتعويض الطلب، مما يوفر فرصة لمصدرى الأرز لاكتساب حصة أكبر من السوق فى سوق لم تكن مستغلة من قبل.
وأشارت إلى أن استهلاك الأرز سيشهد نموا ملحوظا بواقع %0.9 على أساس سنوى من 2021 إلى 2025، ليصل إلى 4.5 مليون طن بنهاية الفترة المذكورة، نتيجة انخفاض استهلاك الخبز بسبب نظام دعم المواد الغذائية الجديد.
وتتوقع “فيتش” نموا فى إنتاج الدواجن بمتوسط %4.2 على أساس سنوى من 2021 إلى 2025، بدعم عدد من الاستثمارات الأخيرة فى القطاع، ومساعى من الشركات، والمستثمرين الآخرين للاستفادة من ارتفاع الطلب محليا، واقتناص الفرص التصديرية الجيدة، خاصة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلى صعيد قطاع الأجبان، قالت “فيتش” إنها تتوقع أن مصر تعد مصدرًا صافيا للجبن، متوقعة مزيد من الفرص التصديرية خلال الفترة من 2021 – 2025.
انتعاش الإيجارات
وترى “فيتش” أن الطلب على العقارات الصناعية سيظل قويًا خلال العام الحالى، ويشهد مزيد من التعافى العام المقبل، وسط استمرار تطوير البنية التحتية فى البلاد، وارتفاع الطلب، مما يحرك الإيجارات إلى مستويات أعلى قليلاً.
ولفتت إلى أن تطوير العقارات الصناعية الجديدة فى مصر سيستمر على قدم وساق حيث إنها من بين أكثر العقارات فعالية من حيث التكلفة فى العالم بسبب انخفاض تكاليف الطاقة، ورخص المعروض من الأسمنت والصلب.
الطلب يظل مرتفعًا على العقارات و«الإيجارات» تنتعش فى القاهرة والجيزة والإسكندرية
وأشارت “فيتش” إلى أن القاهرة لاتزال المركز الرئيسى لنشاط العقارات التجارية، بدعم وجود شهية جيدة للفرص الجديدة، ولا سيما المكاتب الاستثمارية وعقارات التجزئة، كما يعزز قطاع السياحة الطلب على مرافق البيع بالتجزئة فى الجيزة، متوقعة استمرار الطلب الجيد على الأصول الصناعية فى الإسكندرية مع استعداد الصادرات للحفاظ على نمو قوى على المدى المتوسط.
وأكدت أن سوق المكاتب فى مصر سيشهد طلبا مستقرا بدعم التطورات الرئيسية فى جميع المجالات، مع نقص المعروض عالى الجودة مما يؤدى إلى زيادة الطلب ويوفر دفعة معتدلة للإيجارات العام الحالى فى القاهرة والجيزة.
وترى المؤسسة أن معدلات الإيجارات ستشهد انتعاشًا واضحًا فى القاهرة والجيزة والإسكندرية وتتبع مسارًا تصاعديًا على المدى المتوسط إلى الطويل، بدعم من النمو السكانى، وذلك رغم الانتشار البطيء للقاح، والذى يترتب عليه عدم تحقيق الاقتصاد والإنفاق مكاسب كبيرة حتى عام 2022، عندما يقترب قطاع السياحة كثيرا من مستويات ما قبل الجائحة.
ورسمت سيناريو لنقاط الضعف والقوة، والفرص والتحديات التى تواجه القطاع، لافتة إلى أن نقاط القوة للقطاع العقارى تشمل الدعم الحكومى لمشروعات البناء، معدلات الأسعار الملائمة للمستثمرين الأجانب والتى تدعم الطلب الجيد على الأسهم العقارية التجارية المحلية، والسعة الكبيرة للأراضى التى تسمح بتطوير مخزون جديد.
وترى المؤسسة العالمية فرصا بالقطاع تشمل ندرة الأصول الاستثمارية، والطلب المتزايد على الأصول المولدة للدخل، مما يوفر مساحة للمطورين.
الغاز يهيمن على المشهد
وتتوقع “فيتش” نموا مستمرا فى قطاع الطاقة خلال العقد المقبل، مع بدء التشغيل التجارى للعديد من محطات الطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة الحرارية، لافتة إلى أن الفائض الكبير فى إمدادات الطاقة الكهربائية سوف يعيق النمو على المدى المتوسط، ويلقى بظلاله على الاستثمارات الجديدة.
وتشير إلى أن الاستثمار فى البنية التحتية الجديدة لتصدير الكهرباء، والتوسع فى القطاع الصناعى سوف يعزز الطلب على المديين المتوسط والطويل، مما يؤدى إلى خفض الفائض، ويجدد الاستثمار فى قطاع الطاقة خلال الفترة المتبقية حتى 2030.
نمو متواصل بقطاع الطاقة خلال 10 سنوات
وأكدت المؤسسة أن مصر سوف تظل تعول بقوة على الطاقة الحرارية حتى عام 2030 وسوف تُشكل طاقة الغاز غالبية الطاقة الحرارية الكهربائية المولدة بالسوق، وستكون النسبة الأكبر من الطاقة الحرارية الجديدة متاحة خلال العقد المقبل.
وبذلك تظل طاقة الغاز مهيمنة على قطاع الطاقة خلال السنوات العشرة المقبلة مع النمو المدعوم بالزيادة المتسارعة فى الطلب على الكهرباء، والتوسع فى تصديرها، كما ترتفع فى الوقت نفسه حصة طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، ليصل إجماليها إلى 4.7 جيجا وات، و5.8 جيجا وات على الترتيب من مزيج الطاقة خلال الفترة المذكورة.
ولفتت إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة فى مؤشرهم الإقليمى لمخاطر ومكافآت الطاقة، والـ48 عالميا.
وأشارت إلى أن النمو المتسارع للقطاع سوف يوفر فرص ضخمة للاستثمار حتى 2025، خاصة فى قطاع الطاقة المتجددة، بينما تتمثل المخاطر فى التهديدات الأمنية فى مناطق غرب وجنوب البلاد، وضعف بعض النواحى القانونية التى تؤدى إلى ردع المستثمرين الكارهين للمخاطرة.
تقدم مصر 1.5 درجة بمؤشرمكافآت مخاطر البتروكيماويات
وترى “فيتش” تراجعا فى الشكوك حول قدرة صناعة البتروكيماويات المصرية على متابعة برنامج طموح لبناء قدراتها، فيما تستمر إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى دعم القطاع، مما يترتب عليه تراجع المخاطر والتحديات التى يواجهها القطاع.
ولفتت المؤسسة العالمية إلى ارتفاع درجة مصر على مؤشر مخاطر / مكافآت البتروكيماويات بمقدار 1.5 نقطة لتسجل 49.9 نقطة، مما أدى إلى صعود ترتيبها فى تصنيف الشرق الأوسط وأفريقيا من المركز الثامن إلى السابع.
وتوقعت أن تحقق مصر مزيدا من التقدم فى مركزها إذا تم إحراز تقدم فى مجمع التحرير للبتروكيماويات التابع لشركة “كاربون هولدنجز”، والذى من المفترض أن يتأخر العمل فيه حتى عام 2025، فيما أبدت تفاؤلا بشأنه.
ولفتت أيضا إلى أن مشروع مجمع العين السخنة للبتروكيماويات، والذى من المفترض أن يسلم وحدة تكسير بسعة مليون طن سنويًا سيتأخر بالمثل.
وعلى صعيد الفرص المتاحة، قالت المؤسسة الدولية إن إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسى أثبتت استقرارها، مع ترجيحات استمرارها فى دعم قطاع البتروكيماويات، مما يترتب عليه تراجع التحديات والمخاطر التى تواجه القطاع، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يتوسع القطاع بسرعة حال استمرار المشروعات كما هو مخطط لها، إضافة إلى تحقيق تطورات كبيرة فى قطاعى الأسمدة والبتروكيماويات مع الاعتماد على احتياطيات الغاز المحلية.
وترى أن سماح الحكومة للشركات الأجنبية بالاستثمار فى قطاع الأسمدة الفوسفاتية الذى يستفيد من المواد الأولية منخفضة التكلفة سيعزز الاستثمار فى القطاع.
وعلى الجانب الآخر، قالت “فيتش” إن هناك مجموعة من التحديات أمام القطاع، تتمثل فى تهديد أزمة كورونا للمشروعات المخطط لها، والطلب المحلى، وسط توقعات بانخفاض احتياطيات النفط، وتحول مصر إلى مستورد صافى له، مع استمرار المستثمرين الأجانب فى التركيز على استثمارات الطاقة التى تعد أكثر جاذبية من البتروكيماويات.
وطرحت المؤسسة رؤيتها على المدى الطويل، مشيرة إلى أن النمو طويل الأجل للقطاع أصبح على المحك فى أعقاب الجائحة، حيث يواجه مشروع التحرير للبتروكيماويات على المستوى العالمى، والذى لم يبدأ بناؤه بشكل جدى، تأخيرًا مع أخذ شركة “Carbon Holdings “ فى الاعتبار المخاطر التجارية السلبية فى وقت تقلب أسعار المواد الأولية وإمكانية حدوث تخمة طويلة الأجل فى إمدادات البتروكيماويات العالمية.
وتابعت، أيضا نظرًا لأن المشروع سيتعين عليه التعامل مع سوق خارجى شديد التنافسية بسبب تأثيرات وباء Covid -19 على الطلب العالمى.
نظرة إيجابية على المدى الطويل فى «اللوجستى»
وترى “فيتش” أن الملف اللوجستى فى مصر له دور مهم فى الانتعاش الاقتصادى للبلاد، مشيرة إلى أن النظرة إيجابية على المدى الطويل للقطاع، مع نجاح جهود الحكومة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى فى جذب استثمارات جديدة تدعم عمليات التطوير اللازمة للقطاع.
وتقول المؤسسة العالمية إنه فى حين تستفيد الشركات العاملة بالفعل من الموقع الجغرافى للبلاد وشبكاتها الجوية والبحرية الممتازة، إلا أنها لا تزال فى حاجة ماسة إلى تحسين إمدادات المرافق وكذلك عمليات تطوير البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية.
ولكنها ترى فى الوقت نفسه أن النظرة المستقبلية للملف اللوجستى فى مصر إيجابية على المدى الطويل، بدعم جهود الحكومة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى ساعدت فى جذب الاستثمارات التى تشتد الحاجة إليها لتنفيذ التحسينات المطلوبة.
وعلى المدى المتوسط، ستواجه الشركات أيضًا ارتفاعًا فى تكاليف الطاقة والمياه، حيث يتم التراجع عن الدعم بشكل تدريجى، وتصبح الرسوم الجمركية أكثر انعكاسًا للتكلفة، وعلى المدى القصير إلى المتوسط ستتأثر الأعمال المعتمدة على الاستيراد بسبب التأخيرات طويلة المدى، والتكاليف المرتفعة.
ولفتت “فيتش” إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة فى مؤشر المخاطر اللوجستية الخاص بها من بين 18 دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 66 عالميًا مع درجة 59.8 تضع البلاد قبل تونس والجزائر.
وطرحت “فيتش” عدة عوامل مرتبطة بالقطاع، جاء من بينها إجراءات التجارة والحوكمة والتى حصلت مصر فيها على 42.5 درجة من إجمالى 100، مشيرة إلى أن الشركات العاملة فى مصر ستواصل الاستفادة من الموقع الجغرافى للبلاد، والاتصالات الجوية والبحرية القوية، وظهور التحول الرقمى فى التجارة، إلا أنه فى المقابل ستظل تكلفة عمليات التجارة تمثل تحديًا كبيرًا، خاصة بالنسبة للشركات التى تعتمد على الاستيراد.
وعلى صعيد شبكة النقل التى كان نصيب مصر فيها 66.6 درجة من إجمالى 100 درجة، قالت “فيتش” إن الشركات العاملة فى مصر تعتمد بشكل كبير على شبكة طرق غالبًا ما تكون مزدحمة، مع معاناة بعضها من حالة سيئة، مما يزيد من مخاطر التأخير والاضطراب.
ولفتت إلى أنه على الرغم من التحسينات المستمرة لشبكات الطرق، والتى تعد لبنية تحتية أفضل للطرق على المدى الطويل، ستستمر الشركات فى مواجهة مخاطر تعطل سلسلة التوريد على المدى القصير إلى المتوسط حيث من المرجح أن تؤدى أعمال التطوير إلى مستوى أعلى من ازدحام حركة المرور.
وذكرت المؤسسة أن مصر حصلت على 70.4 من 100 درجة فى شبكة المرافق، مشيرة إلى أن الشركات العاملة فى مصر ستواجه ارتفاعًا فى تكاليف المرافق على المدى القريب بسبب انخفاض دعم الكهرباء والوقود حيث تنفذ الدولة إصلاحات هيكلية حاسمة وهياكل تعريفات عاكسة للتكلفة لتحسين استدامة إمدادات الكهرباء على المدى الطويل.
وتطرقت المؤسسة إلى مجموعة من نقاط القوة للقطاع والتى شملت توقعات بالانتعاش على المدى المتوسط، رهنا باستقرار البيئة السياسية، إضافة إلى أن موانيء البلاد تعد نقاط اتصال مباشرة لشركات الشحن الدولية، واتساع قاعدة المستهلكين فى البلاد بدعم التعداد السكانى الكبير.
وعلى صعيد الفرص التى يمتمع بها القطاع، قالت إنه من المحتمل أن يكون هناك استثمار كبير فى شبكة المرافق، إضافة إلى أن الإصلاح التدريجى للدعم سوف يخفف ببطء من ارتفاع الطلب على الوقود ويقلل من مخاطر العجز، كما سيؤدى توسيع مرافق الشحن الجوى إلى تحسين حجم التجارة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى مهم للتجارة الجوية.
وأشارت أيضا إلى أن ندرة المياه المتزايدة على القطاع الزراعى الرئيسى فى البلاد والتوسع فى الصناعات الأخرى كثيفة الاستهلاك للمياه. ستقيد تدفقات التجارة الإقليمية بفعل فجوات الطرق التجارية والصراع والمخاطر السياسية.