قالت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» للأبحاث إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وضعف الجنيه المصرى، وزيادة أسعار الفائدة المحلية، عوامل من شأنها التأثير سلبًا على القوة الشرائية للأسر، الأمر الذى يثقل كاهل الاستهلاك الخاص.
وتوقعت تسارعًا فى متوسطات التضخم إلى 13.2%، العام الحالي؛ نتيجة ضغوط تراجع سعر العملة المحلية، والتضخم الغذائي، والذى يبلغ وزنه ما يقرب من 30% في سلة مؤشر أسعار المستهلك.
وصعد التضخم السنوي في مصر، يوليو الماضي، بنسبة 13.6% في يوليو، مقابل 13.2% في يونيو، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،
بينما سجل التضخم الأساسي، وفقًا لمؤشر البنك المركزي الذى يستبعد السلع التي تتسم أسعارها بالتذبذب كالبترول والمواد الغذائية، 15.6%، مقارنة بنحو 14.6% في يونيو.