توقع تقرير بحثي صادر عن وكالة فيتش سوليوشنز العالمية حدوث نمو لافت في معدل إنفاق الأسر المصرية، والذي بدوره يؤدي إلى انتعاش قطاع التجزئة خلال المرحلة المقبلة.
وتضمن التقرير الصادر عن الوكالة بعنوان “القطاع العقاري في السوق المصرية”، توقعاتها بنمو إنفاق الأسر بشكل كبير بنسبة 39.01% على أساس سنوي في عام 2023 ارتفاعا من نمو بنسبة 12.9% على أساس سنوي عام 2022، ليصل إجمالي إنفاق الأسر إلى حوالي 14.8 تريليون جنيه في 2023.
كما توقعت أن يرتفع الدخل المتاح للتصرف للفرد من 27.170 جنيه في 2022 إلى 36.353 جنيه، وسيصل إلى 57.940 جنيه بحلول عام 2027.
وذكر التقرير أن غالبية الأسر المصرية وخاصة من المناطق الريفية هم من المستهلكين ذوي الدخل المنخفض.
ولفتت فيتش إلى أن الزيادة المتوقعة في إنفاق الأسر والدخل المتاح للتصرف من شأنه أن يعمل على تنشيط ورواج سوق عقارات التجزئة خلال المرحلة المقبلة، ومن ثم زيادة الطلب عليه.
وجاء ذلك خلال تقريرها الصادر في أكتوبر الماضي بعنوان القطاع العقاري في السوق المصرية، والذي سلط الضوء على توقعات القطاعات العقارية المختلفة وهي الصناعية والتجارية والسكنية والتجزئة، ورسم صورة أكثر وضوحاً للمرحلة المقبلة للقطاع.
وذكر التقرير أنه بصفة عامة يشجع الوضع في القطاع العقاري على الاستثمار وجذب المستثمرين، فالمدن الجديدة ومشاريع البنية التحتية توفر فرصاً واسعة النطاق للاستثمار والمستثمرين
توقعات أسعار الإيجارات خلال عامي 2023 و2024
وعلى صعيد متصل، تطرق التقرير إلى توقعات أسعار الإيجارات خلال عامي 2023 و2024، لثلاثة قطاعات رئيسية وهي الصناعية والتجزئة والإدارية، وذلك في ثلاثة مدن محورية وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وبصفة عامة، شهدت جميع الإيجارات ارتفاعاً خلال 2023، ومن المتوقع استمرارها في الصعود خلال العام المقبل 2024.
أولاً، بالنسبة لقطاع المكاتب الإدارية، ففي القاهرة، ارتفع سعر إيجارها خلال 2023 ليتراوح ما بين 350 و740 جنيها.
ومن المتوقع ارتفاعه مرة أخرى في 2024 ليسجل قيم 500 جنيه كحد أدنى و950 كحد أقصى.
وفي محافظة الجيزة، تتراوح أسعار المتر الإداري شهرياً ما بين 240 إلى 470 جنيها، صعوداً من 194 إلى 325 جنيها في 2022.
وتشير التوقعات إلى حدوث زيادة مرة أخرى في أسعار المتر الواحد شهرياً ليسجل 320 جنيها كحد أدنى و560 كحد أقصى خلال 2024.
أما في محافظة الإسكندرية، فتتوقع فيتش ارتفاع سعر إيجار المتر خلال 2024 ليتراوح ما بين 260 إلى 450 جنيها، بعد وصوله لقيمة تتنوع ما بين 200 إلى 390 جنيها خلال 2023.
وعلى صعيد قطاع التجزئة، تتمتع القاهرة بأعلى سعر إيجار لعقارات التجزئة، خاصة في المناطق الراقية بالسوق، لتتراوح أسعارها من 400 إلى 820 جنيها للمتر شهرياً خلال 2023.
وتتوقع فيتش أن يتراوح سعر الإيجار شهرياً ما بين 379 و1030 جنيها خلال العام المقبل 2024.
وفي الجيزة، وصل سعر إيجار المتر لنشاط تجارة التجزئة لنحو 360 جنيه كحد أدنى و630 جنيها كحد اقصى، مع توقعات بتراوحه ما بين 410 و680 جنيها خلال العام المقبل 2024.
وفي الإسكندررية، أشارت فيتش إلى أن سعر المتر تنوع ما بين 430 إلى 690 جنيها خلال 2023، ومن المتوقع حدوث زيادة في أسعار الإيجار في 2024 قد تصل لنحو 700 جنيه للمتر الواحد شهرياً.
القطاع الصناعي
وكذلك الأمر بالنسبة للقطاع الصناعي، فارتفاع الطلب على ذلك النشاط في القاهرة مدفوع بالتصنيع والتجارة الإلكترونية، وسترتفع معدلات الإيجار بها في 2023 لتتراوح ما بين 44 إلى 77 جنيها، صعوداً من 34 إلى 61 جنيها في 2022.
وتتوقع وحدة أبحاث فيتش حدوث ارتفاع آخر في أسعار متر النشاط الصناعي في القاهرة ليتراوح ما بين 53 إلى 86 جنيها خلال 2024.
وفي الجيزة، يؤدي العرض المحدود للعقارات الصناعية وارتفاع مستويات الطلب إلىارتفاع الإيجارات بالعملة المحلية، لتتراوح ما بين 42 و80 جنيها خلال 2023، لترتفع مرة أخرى لقيمة تتنوع ما بين 56 إلى 85 جنيها مصري.
وأفاد التقرير أن مدينة الإسكندرية تتمتع بأعلى الإيجارات الصناعية في المدن الثلاثة التي يغطيها، فهي تعتبر من أكثر المواقع الشعبية من حيث النشاط العقاري والصناعي والطلب.
وتتراوح قيمة إيجار متر النشاط الصناعي بها ما بين 44 إلى 87 جنيها، مع وجود توقعات بتباينها ما بين 60 إلى 94 جنيها خلال 2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر المحرك الرئيسي للاستثمار في السوق خلال الفترة الحالية
وعلى صعيد متصل، توقعت فيتش حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي في عام 2023، إذ أنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى %3.25 بعد نمو يقدر بنحو 6.7% في عام 2022.
وأرجعت فيتش ذلك إلى وجود تحديات عديدة يواجهها الاقتصاد على غرار زيادة أسعار السلع الأساسية وخاصة القمح، بالإضافة إلى أن الجنيه المصري شهد سلسلة من الانخفاضات مقابل الدولار، وتضخم الأسعار والذي من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 36.9% علي أساس سنوي، وارتفاع سعر الفائدة بشكل متكرر.
وتابعت فيتش: وعلى مدى بقية فترة توقعاتنا متوسطة المدى حتى عام 2027، سيشهد الاقتصاد نموا ومع تعافيه سيستقر نمو الوارادات إلى متوسط 6.0% على أساس سنوي في حين سيكون نمو الصادرات أبطأ إلى حد ما بمتوسط 5.5%.
وأكدت على أن الاستثمار الأجنبي المباشر كان المحرك الرئيسي للاستثمار في السوق خلال الفترة الحالية، مع توقعاتها بأن الإصلاحات الصديقة للأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص إلى جانب التعهد بدفع 25 مليار دولار من قبل الإمارات والسعودية وقطر، ستعوض جزئياً تباطؤ الاستثمار العام، لافتة إلى أنه لا تزال هناك حاجة لجذب المزيد وتحسين بيئة الأعمال.