وضعت شركة فيتش سوليوشنز رؤيتها لمؤشرات الاقتصاد الكلي العام الحالي، والتي تغلِّفها نظرة تفاؤلية في ظل توقعات بتقلص عجز الحساب الجاري، على خلفية زيادة تحويلات العمالة من الخارج، وتحسن تدفقات السياحة.
وقالت فيتش إنها تتوقع تراجعًا طفيفًا في عجز الميزان الجاري من الناتج المحلي الإجمالي، من مستوى 2.5% العام المالي الماضي (7.5 مليار دولار أمريكي)، إلى 2.3% السنة المالية الجارية (7.3 مليار دولار أمريكي).
وأرجعت انخفاض عجز الميزان الجاري إلى ارتفاع تدفقات العمالة 10% على أساس سنوي إلى 25.6 مليار دولار، بدعم الزخم الذي تشهده الأنشطة الاقتصادية في دول الخليج، والتي تستضيف فئة واسعة من العمالة المصرية، مع ارتفاع حصة القنوات الرسمية من هذه الزيادة، بجانب عوائد الخدمات، والذي من شأنه تعويض اتساع العجز في تجارة السلع، ورصيد الدخل الأولي.
وترى فيتش أنه منذ مارس 2022 شجّعت الفجوة الواسعة بين سعر الصرف بالسوقين الرسمية والموازية، المصريين بالخارج على تحويل الأموال عبر القنوات غير الرسمية، ما يتيح لهم الاستفادة بفارق السعر، ما تسبَّب في انخفاض التحويلات الواردة بنسبة 27%، العام المالي الماضي، لتسجل 23.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في 6 سنوات.
ويواصل فريق فيتش البحثي لقطاع السياحة نظرته التفاؤلية، وسط توقعات بارتفاع عدد الزوار 11.6% إلى 13.1 مليون شخص، لتتخطى مستوياتها في 2019. كما تتوقع استمرار زيادة العوائد من قناة السويس.
وفي الوقت نفسه تتوقع نمو الاحتياجات التمويلية الخارجية لمصر على أساس سنوي بسبب التزامات خارجية بـ12.1 مليار دولار،
مشيرة إلى أن تغطية الفجوة التمويلية الخارجية يتوقف على التقدم المحرز في خطة الخصخصة، والتحريك الناجح لسعر العملة.
ووضعت “فيتش” حزمة من المخاطر تهدد توقعاتها تشمل ارتفاع فاتورة الواردات، وانخفاض تدفقات السياحة، ومزيدًا من التأجيل في خطة الخصخصة، وتحمُّل مزيد من الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي، والذي سينتج عنه مزيد من الضعف في العملة المحلية أكثر مما هو متوقع حاليًّا.
وقالت إنها ترى تسارعًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، العام المالي الحالي، إلى 4.4%، مقارنة بـ4.2%، العام المالي الماضي، بسبب ارتفاع الاستثمارات من دول التعاون الخليجي الذي تحفزه خطة الخصخصة، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي.
“ولكن في الوقت نفسه يظل النمو ضعيفًا، وأدنى من المتوسطات التاريخية في ظل المؤشرات الأخيرة، حيث تضغط قفزات التضخم على معدلات الاستهلاك،
كما تتراجع الصادرات الهيدروكربونية، بينما ترتفع الواردات بشكل طفيف لتغطية النقص في السلع بالأسواق”، وفقًا لفيتش.
وترى المؤسسة الدولية أنه عقب تسجيل التضخم مستويات قياسية تاريخية في يوليو الماضي عند 36.5% على أساس سنوي، سيواصل ارتفاعاته إلى مستوى الذروة عند 41% في أكتوبر بسبب ضعف العملة، واختناقات المعروض، وزيادات أسعار الخدمات الحكومية.
وتعتقد “فيتش” أن الحكومة سوف تؤجل بعض الزيادات الكبيرة في أسعار الخدمات حتى الربع الأول من العام المقبل للحفاظ على التضخم في مستويات أقل من النصف الثاني من العام الحالي.
وترى أنه عقب رفع أسعار الفائدة 3% خلال العام الحالي، فإنه من المتوقع زيادة جديدة نسبتها 1% بنهاية 2023.
ورجّحت تراجعًا في سعر الجنيه بنحو 20% ليسجل نحو 38 جنيه للدولار، مع نهاية السنة الحالية، على أن يبدأ الانخفاض خلال الفترة بين سبتمبر وأكتوبر، مع تهيئة السلطات المناخ لتنفيذ هذه الخطوة.
ورجّحت أن يتسع العجز المالي إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي السنة المالية الحالية، بسبب ارتفاع مدفوعات الفوائد، والانفاق الرأسمالي.