أصدرت “فيتش سوليوشنز” مؤسسة الخدمات المالية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقريرها للربع الثاني من 2023 عن القطاع العقاري في مصر خلال شهر أبريل الجاري.
وتوقع التقرير حدوث انخفاض حاد في إيجارات المكاتب في 2023، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التضخم والسياسة النقدية المتشددة وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض متوسط الإيجار في القاهرة، والتي تعد المدينة ذات الإيجارات الأعلى، بأكثر من 30% على أساس سنوي إلى 17.4 دولار للمتر المربع شهريا.
ووفقاً للتقرير، ستشهد الجيزة والإسكندرية انخفاضاً حاداً أيضاً بنسبة 31.6% إلى 9.3 دولار و35.7% إلى 8.2 دولار للمتر المربع شهرياً، على التوالي.
وتوقعت “فيتش سوليوشنز” في تقريرها أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 5.1% في عام 2024، على أن تبدأ معدلات التضخم في الاتجاه الهبوطي وتخفيف السياسة النقدية المتشددة.
إمكانيات التوسع في سوق العقارات المكتبية
وتشير “فيتش سوليوشنز” إلى أن نمو المدن الجديدة سيساعد على خلق المزيد من الطلب على عقارات المكاتب في مصر، ما سيؤدي إلى وجود إمكانات كبيرة للتوسع على المدى الطويل، موضحاً أنه على المدى القريب ستؤدي السياسة النقدية التشددية إلى الضغط على الاستثمار الخاص ونمو البناء السكني والغير سكني.
وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن تدعم الإصلاحات الحكومية وبرنامج صندوق النقد الدولي معنويات المستثمرين على المدى المتوسط والطويل، وهو ما سيشجع على زيادة الاستثمار في بناء مشروعات تطوير جديدة.
الطلب المستدام على الإسكان
وأضاف التقرير أن أجندة التنويع الاقتصادي في الدولة والأساسيات السكانية القوية ومعدل التحضر السنوي البالغ 2%، سيدعم كل ذلك الطلب المستدام على الإسكان على المدى المتوسط والطويل.
ولفت إلى أن عدد السكان الشباب والمتزايد في مصر البالغ حوالي 91 مليون نسمة سيجلعها السوق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذلك من بين العديد من الأسباب الأخرى، فإن هذا يخلق سوقاً عقارية مرغوبة لكل من المقيمين والمستثمرين.