«فيتش سوليوشنز» تتوقع ارتفاع عدد الفنادق في مصر إلى 1510 بنهاية 2024

فى أحدث تقرير صدر عنها للربع الرابع من عام 2024

«فيتش سوليوشنز» تتوقع ارتفاع عدد الفنادق في مصر إلى 1510 بنهاية 2024
دعاء محمود

دعاء محمود

12:10 م, الأربعاء, 6 نوفمبر 24

 تتوقع «فيتش سوليوشنز» التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى، أن يرتفع عدد الفنادق فى مصر إلى 1510 فندقًا مع نهاية عام 2024، منوهة بأن ذلك يعكس استمرار ثقة المستثمرين فى القطاع السياحى، وقدرته على الاستمرار فى التعافى، خاصة أن السوق المحلية تمتلك بنية تحتية فندقية متطورة تلبى الاحتياجات.

وأضافت «فيتش» فى أحدث تقرير صدر عنها للربع الرابع من عام 2024، والذى يتضمن توقعاتها لمستقبل السياحة المصرية لمدة 5 أعوام مقبلة حتى 2028، وحصلت «المال» على نسخة منه، أنه من المتوقع أن يصل عدد الفنادق في مصر إلى 1800 منشأة بحلول نهاية فترة التوقعات.

ولفتت مؤسسة فيتش إلى حرص الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار على تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها.

 يذكر أن أحمد كجوك وشريف فتحى وزيرا المالية والسياحة والآثار، أعلنا فى بيان مشترك، منذ عدة أيام، عن إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحى التى تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات فى سداد الأقساط؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء. 

وصرح وزير المالية، بأن الخزانة العامة للدولة تساهم فى تمويل دعم القطاع السياحى لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية، لافتًا إلى أنه يجب على الشركات العاملة فى القطاع السياحى والراغبة فى الاستفادة من هذه المبادرة، بيع %40 من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.

 وسوف تتحمل الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ %12 على ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهرًا فى موعد أقصاه نهاية يونيو 2026، كما سيتم منحهم مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.

ومن جانبه، قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية خاصة الفندقية، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة، موضحًا أنه سيتم السماح للراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ 2 مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».