أكدت وكالة فيتش سوليوشنز، التابعة لمؤسسة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني، أن الاقتصاد المصري سيستمر في التحسن خلال عامي 2019 و2020، بالتزامن مع جني ثمار الإصلاحات الهيكلية التي حققتها الحكومة مع صندوق النقد الدولى والمضي قدمًا في الاستثمارات الرأسمالية بوتيرة سريعة، مؤكدة أنه من المتوقع أن يظل الاستثمار محركًا رئيسيًا للنمو على المدى القريب، وأن يتوسع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف مع عودة نمو الواردات.
وأوضحت وكالة فيتش سوليوشنز، في تقرير المخاطر للربع الرابع الصادر، اليوم الإثنين، أن معدل نمو الإنشاءات في مصر خلال العام المالي الجاري البالغ 10.3 % يعد ثاني أعلى معدل نمو بالمنطقة.
وتتوقع الوكالة أن يحقق أداءً متميزاً على مستوى المنطقة، وتثق في مستقبل الاستثمار بمصر خلال الخمس سنوات المقبلة.
النمو المتوقع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا 18%
وجاء فى تقرير فيتش، أن متوسط النمو المتوقع بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبلغ 1.8 % فقط خلال العام المالي الجاري.
وذكر التقرير أن هناك تباطؤ أكثر وضوحاً بالنمو العالمي أكثر مما توقعنا، والذي قد يؤثر على توقعات الاقتصاد المصري.
وأكدت الوكالة أنها تتوقع أن يحافظ الجنيه المصري على المسار التقدمي البطيء مقابل الدولار خلال 2019 بدعم جاذبية أسعار الفائدة.
وشهد الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وأظهر مسح أجراه “مباشر”، ارتفاع الجنيه المصري لأعلى مستوياته منذ 30 شهرًا.
وارتفع الجنيه أمام الدولار لأعلى مستوى منذ مارس 2017، وفقًا للبيانات المتاحة من البنك المركزي المصري حتى 29 سبتمبر الماضي.
وقرر البنك المركزي في 26 سبتمبر 2019، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك.
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس
وخفض البنك المركزى هذه الأسعار بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 13.25 % و14.25 % و13.75 % على الترتيب.
وتوقعت الوكالة أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي قويًا على المدى القريب، ليصل إلى 5.5 % خلال العام المالي الجارى.
وتوقع صندوق النقد الدولي وصول معدل نمو إلى 5.5% بنهاية العام الجاري بعدما ارتفع 5.3% العام الماضي.
وأضاف الصندوق أن معدل نمو الاقتصاد المصرى سيسجل العام المقبل 2020 نحو 5.9% على أن يرتفع عام 2024 إلى 6%.