أوضح تقرير الخدمات اللوجستية والشحن لوكالة فيتش سوليوشنز لوجستيك، أنه من المتوقع اكتمال جميع المشاريع داخل خطة مصر الجديدة للموانئ في عام 2024.
كشف التقرير أن خطة مصر للموانئ تشمل 58 مشروعًا، وتبلغ تكلفتها حوالي 4 مليار دولار ووفقاً لوزارة النقل المصرية، فإن البلاد لديها ثمانية مشاريع بحرية في خط الأنابيب بقيمة 2.7 مليار دولار.
بما في ذلك بناء محطتين متعددتي الأغراض في سفاجا ونويبع بتكلفة 750 مليون دولار أمريكي و500 مليون دولار أمريكي على التوالي.. ومن المقرر أيضاً إنشاء رصيف جديد بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لميناء توفيق.
وجاء ذلك في إطار تخطيط مصر فأن تصبح مركزاً لوجستياً رئيسياً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التخطيط لتحديثات كبيرة في الموانئ.
وكشفت وكالة فيتش أن الاستثمار المستمر في المشاريع طويلة الأجل من الحكومات الأجنبية والهيئات الأخرى تبشر بالخير لصناعة الشحن في البلاد.
ويذكر أن قناة السويس تواصل العمل كنقطة محورية للاستثمار في البنية التحتية. في الوقت الحالي، ومن المتوقع استثمارات جديدة في تحسينات البنية التحتية للموانئ حتى 2024.
علاوة على ذلك، فإن التحسن في مستويات الطلب المحلي الوطني والاستهلاك الزراعي والمواد المرتبطة بالبنية التحتية سيؤدي أيضاً إلى زيادة الشحن والجزء الأكبر عبر المستويات على مدار العقد حتى عام 2031.
قناة السويس تتعامل حالياً مع ما يقرب من 8 % من الأعمال البحرية العالمية
وعلى الصعيد الآخر كشفت وكالة فيتس أن قناة السويس وهي أحد المصادر الرئيسية لدخل مصر من العملات الأجنبية، تتعامل مع 8% من الشحن البحري على مستوى العالم.
وأوضح تقرير الوكالة أن حكومة مصر تواصل توسيع البنية التحتية للموانئ من خلال بناء المزيد من المحطات وتوسيع السعة وتزويدها بمعدات عالية التقنية للتعامل مع الشاحنات والركاب.
وأشار إلى موافقة موانئ هتشيسون على استثمار 700 مليون دولار للعمليات الأولية للمحطات في ميناء العين السخنة وميناء الدخيلة بالقرب من الإسكندرية في أغسطس 2022.
ويذكر أن عقد مشروع موانئ هتشيسون في الدخيلة يعد جزءاً من تطوير ميناء الإسكندرية لجعل مصر مركزاً للتجارة والخدمات اللوجستية العالمية.
سيشيد مشروع المحطة رصيفاً بطول 1800 متر وعمق 18 متراً، بسعة 5.1 مليون حاوية مكافئة. هذا يعني أنه يتم تقليل التكاليف والأوقات المرتبطة بالتصدير والاستيراد.
ومع ذلك، فإن استخدام الممرات المائية الداخلية لسلاسل التوريد محدود للغاية في الوقت الحاضر ولا يوفر بديلا ًعملياً للطرق والسكك الحديدية لنقل البضائع الداخلية.
والجدير بالذكر أن شرق بورسعيد يعتبر في المقام الأول مركزاً لإعادة الشحن، حيث يستفيد من موقعه إلى الشرق من المدخل الشمالي لقناة السويس، على البحر الأبيض المتوسط مما يوفر سهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية.
ويقع الميناء عند التقاء ثلاث قارات، وعلى مفترق طرق التجارة البحرية العالمية بين الشرق والغرب، نظراً لأن قناة السويس توفر أسرع طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا.