توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن تحافظ البنوك المصرية على مرونتها وربحيتها القوية في 2025 رغم التخفيضات الكبيرة المتوقعة من البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال ذات العام.
وأعادت الوكالة الإشارة إلى استنتاجات تقريرها الذي صدر في ديسمبر الماضي بخصوص أوضاع البنوك في الشرق الأوسط، والذي قال إن القطاع المصرفي المصري هو الوحيد في الشرق الأوسط الذي يتمتع بتوقعات إيجابية لعام 2025.
وقالت فيتش آنذاك إن هذا التوقع يعكس وجهات نظرها بأن الظروف التجارية والتشغيلية العامة من المتوقع أن تتحسن في عام 2025 مقارنة بعام 2024 بسبب تخفيف التضخم وانخفاض أسعار الفائدة وتحسن ثقة المستثمرين والظروف الجيدة للسيولة بالعملة الأجنبية.
هوامش الفائدة الصافية
وتوقعت الوكالة في تثرير صدر اليوم، أن تبقى هوامش الفائدة الصافية للبنوك المصرية “مرنة” في مواجهة تخفيضات أسعار الفائدة الكبيرة التي من المرجح أن يعلن عنها البنك المركزي المصري هذا العام.
وأوضحت: “نتوقع أن تظل الربحية قوية وأعلى من متوسط 2017-2023”.
كانت هوامش الفائدة الصافية مرنة خلال دورة التيسير النقدي الأخيرة (2018-2021)، على الرغم من خفض أسعار الفائدة بمقدار 10.5 نقطة أساس تراكمية، مع انخفاض هوامش الفائدة الصافية للقطاع بمقدار 40 نقطة أساس فقط من ذروتها في عام 2020.
وأوضح التقرير أن البنوك المصرية وزعت سيولتها على سندات خزانة مرتفعة العائد للتخفيف من تأثير انخفاض العائدات قصيرة الأجل على الأوراق المالية السيادية، واستفادت من انخفاض تكاليف التمويل.
وتابعت: “أكثر من ثلاثة أرباع ودائع العملاء في مصر تحمل فوائد، وعادة ما يتم إعادة تسعيرها بالخفض عندما يتم خفض أسعار الفائدة (من البنك المركزي)”.
خفض الفائدة يبدأ غدا
وتوقعت “فيتش” أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي غدا في اجتماع في 20 فبراير، مع خفض يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، في ظل انخفاض مطرد في التضخم إلى 24٪ في يناير 2025، من 35.7٪ في فبراير 2024، مع انخفاض كبير آخر محتمل في فبراير 2025 بسبب تأثير تغير سنة الاساس.
وتوقعت فيتش أن يتباطأ التضخم إلى 10.6٪ بحلول منتصف عام 2026، بدعم من استقرار العملة على نطاق واسع وعلى الرغم من المزيد من تخفيضات دعم الوقود وزيادات في بعض الأسعار.
كما توقعت خفض أسعار الفائدة بنحو 10 نقاط مئوية على مدار العام المقبل أو نحو ذلك، (في ظل استبعاد آثار الصدمات الخارجية).